لا يزال الواقع المالي لخزينة الحكومة الفلسطينية يعاني من العديد من الصعوبات في ظل استمرار الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية المتكررة من أموال المقاصة بالإضافة الى تدني حجم المنح والمساعدات الخارجية، بالرغم من ارتفاعها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، ما أدى في المحصلة الى عدم تمكن الحكومة من سداد كافة الالتزامات المترتبة عليها وبالتالي تراكم متأخرات جديدة عليها.

ونشرت سلطة النقد الفلسطينية تقريرا حمل عنوان " تطورات المالية العامة والدين الحكومي الربع الثاني 2023" والذي تطرق بالأرقام الى الواقع المالي للحكومة الفلسطينية خلال هذه الفترة، حيث جاءت تطورات هذا الربع على النحو التالي:

أولا: انخفاض إيرادات الجباية المحلية مقارنة بالربع السابق والمناظر لتبلغ حوالي 2.4 مليار شيكل.

ثانيا: ارتفاع الإنفاق العام على أساس الالتزام مقارنة بالربع السابق والمناظر ليبلغ حوالي 4.9 مليار شيكل.

ثالثا: ارتفاع المنح والمساعدات الخارجية خلال نفس فترة المقارنة لتبلغ حوالي 382 مليون شيكل

رابعا: حقق الرصيد الكلي عجزا بعد المنح والمساعدات على أساس الالتزام بحوالي 0.5 مليار شيكل

خامسا: ارتفاع الدين الحكومي مقارنة بالربع السابق والمناظر، ليبلغ حوالي 3.7 مليار شيكل، مشكلا نحو 19.5% من الناتج المحلي والإجمالي الإسمي.

سادسا: بلغ حجم المتأخرات على الحكومة خلال هذا الربع حوالي 105.3 مليون شيكل، فيما تم سداد حوالي 440 مليون شيكل من متأخرات سنوات سابقة.

يمكن الاطلاع على الواقع المالي كاملا من خلال الضغط هنا

المصدر : وكالة سوا