تحدّث وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي ، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، حول المصادقة على الإطار الوطني لـ " السياسة الصناعية "، الذي اعتمده مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية في رام الله .

وقال العسيلي خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إنه سيكون في فلسطين سياسة صناعية لأول مرة، مضيفًا أن السياسة الصناعية تهدف إلى تسهيل وتشجيع الصناعة بشكل يليق بفلسطين.

وأوضح أن العمل الدراسي لـ "السياسة الصناعية " جرى على مدار سنة ونصف تقريبًا، تم خلاله عقد 3 ورشات عمل في نابلس ورام الله والخليل، مشيرًا إلى أنه تم عمل 60 لقاء مع رجال الأعمال خاصة أصحاب المصانع، وتم لقاء 200 رجل أعمال وأصحاب المصانع في الورشة.

وأضاف العسيلي أن الدراسة عبارة عن 137 صفحة، قام بها فريق وزارة الاقتصاد بالتعاون مع جهات مانحة وخبراء، وتشمل كيفية بداية المصنع حتى العمل به، موضحًا أن الإجراءات كاملة وسليمة ومدروسة من كل وزارة وهيئة، مع تحديد إطار زمني للإجابة على طلبات المستثمرين.

وتابع أنه تم عمل إطار لتسهيل عملية المصانع بدءًا من الحصول على قطعة أرض، والبنية التحتية الكاملة والتراخيص من الوزارات المختلفة وإمكانيات إيجاد مصادر تمويل للصناعة.

ولفت العسيلي أنه سيكون على مدار 6 سنوات، موضحًا أنه خصص له بالتعاون مع الجهات المانحة مبلغ 180 مليون دولار.

وبيّن أن السياسية الصناعية ستساهم في زيادة عدد المصانع في فلسطين، من خلال الإمكانيات التي سيحصل عليها المستثمر بسهولة وإطار زمني محدد على الاستثمار، والنظم القانونية التي تحمي استثماراته، بالإضافة إلى قوانين تشجيع الاستثمار التي تم إقرارها.

المصدر : وكالة سوا