أعلنت اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية عن انطلاق مشروع المصالحة المجتمعية بإنجاز 100 حالة جديدة من ضحايا الإنقسام.

جاء ذلك خلال، ندوة بعنوان "المصالحة المجتمعية .. الطريق إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي"، نظمتها اللجنة، ظهر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في مدينة غزة ، للحديث حول خطط اللجنة لإنجاز ملف المصالحة المجتمعية، والكشف عن آلية عملها على المدى المنظور.

وأجمع المتحدثون في الندوة على ضرورة تسريع العمل واستغلال عامل الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة والتي أعلنت عنها اللجنة خاصة ملف المصالحة المجتمعية وجبر الضرر المادي والمعنوي لأسر ضحايا الانقسام.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية الدكتور أسامة الفرا على أن المصالحة المجتمعية توفر المناخ الصحي والسليم لتحقيق الهدف الأكبر والأسمى وهو إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الوطني.

وقال الفرا في كلمته خلال الندوة: " إن اللجنة تعمل على جبر الضرر المادي والمعنوي؛ ويجب العمل على تحقيق عدالة انتقالية ومصالحة مجتمعية تضمن زوال كل أسباب الجرح الوطني العميق الذي سببه الانقسام."

وأضاف: " لا نريد أن نعمل بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني، بل نحتاج الجميع من أجل الوصول إلى مزيد من النتائج الإيجابية، لأننا كنا بين خيارين فإما عدالة انتقالية أو طريق الانتقام والثأر، ونحن اخترنا طريق المصالحة المجتمعية على طريق إنهاء الانقسام."

وشدد الفرا على ضرورة استغلال أي فرصة يمكن أن تقربنا من تحقيق أهدافنا والتقدم للأمام، ويجب العمل في كل الأوقات للإنجاز بكل الطرق التي تتناسب مع ظروف المجتمع الفلسطيني؛ مؤكداً على أن جبر الضرر المادي جزء من المصالحة المجتمعية وهناك شراكة حقيقية يجب أن تتظافر كل الجهود لتعزيزها.

وكشف رئيس اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية الأستاذ خالد البطش، أن اللجنة بصدد معالجة 100 ملف جديد من ملفات شهداء الانقسام، استكمالاً لما نفذته اللجنة من ملفات، من خلال تشكيل لجان عمل في محافظات قطاع غزة الخمس، ستقوم بدورها في التواصل مع أسر الشهداء وتوفير البيانات اللازمة، وسيتم الإعلان عن الملفات فور إنجازها.

ووجه ممثل حركة حماس في اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، الشكر لتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وللأخ القائد محمد دحلان ، الذي وفر كل ما يلزم لتحقيق المزيد من التقدم والنجاحات على طريق إنهاء الانقسام الوطني وتحقيق المصالحة.

وقال معمر: "شعبنا وكل قواه الحية لديها بالغ الاهتمام بإنجاز وإنجاح ملف المصالحة المجتمعية"، مؤكداً أن اللجنة قطعت شوطاً مهماً، ولا زالت تواصل العمل وفق اتفاق المصالحة الوطنية عام 2011.

من جانبه قال القيادي في الجبهة الديمقراطية الدكتور سمير أبو مدللة: "هذه اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية ليست بديلًا عن لجان منظمة التحرير، ولها ملفان رئيسيان الأول المصالحة المجتمعية والثاني المشاريع الإغاثية."، موضحاً أن المصالحة مجتمعية هي أحد ملفات المصالحة الشاملة، وكانت أهم محاور اتفاق المصالحة بالقاهرة عام 2011 والجميع أكد عليها.

وأوضح أبو مدللة: "إن إغلاق هذا الملف من شأنه أن يعزز السلم الأهلي ويمهد للمصالحة الوطنية."

المصدر : وكالة سوا