أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الفلسطينية اسحق سدر اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 ، أن البريد الفلسطيني توصل لحلول مع عدد من منصات التجارة الإلكترونية الصينية.

وقال سدر أن هذه الحلول مع عدد من المتاجر الإلكترونية الصينية ، تطوي سنوات طويلة من الغبن والإكراه التي تعرض لها المستهلك الفلسطيني حيث كان هذه المواقع تجبر المواطنين الفلسطينيين على التسوق وكأنهم من مواطنين في دولة الاحتلال حتى يحصلوا على الامتيازات ورسوم شحن عادلة.

وجاء في الاعلان أن البريد الفلسطيني قد فتح سلسلة إمداد لوجستية مع هذه عدد من المتاجر الإلكترونية الصينية وصولاً لعناوين المواطنين في فلسطين، وجاء ذلك بعد عامين من التفاوض والحوار لتوفير خدمة الشحن للمتسوقين الفلسطينيين بشكل عادل كأي متسوق في الدول المجاورة.

وقال معاذ دراغمة مدير عام البريد الفلسطيني أن هذا النجاح التاريخي يعتمد على المتسوقين الفلسطينيين، حيث دعاهم الى التسوق باسم فلسطين والعنوان الفلسطيني.

وأكد أن طواقم البريد الفلسطيني ستقوم بالاتصال وإرسال رسائل نصيه حول وصول الطرود للمواطنين، وتوصيلها إلى المنازل على العناوين والرمز البريدي الفلسطيني المدون عليها، حيث يمكن أن يحصل أي مواطن على الرمز البريدي الخاص به من خلال الموقع https://postcode.palestine.ps/

وأشار إلى أن الطرود التي لا تلتزم بالعنوان الفلسطيني سيتم التعامل معها وفق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة من الوزارة منذ 2020 ، مؤكداً ان التنفيذ سيبدأ في 25/09/2023 ،وسيتيح نفس أسعار الشحن والعروض للمتسوق الفلسطيني بعدالة مثل الدول المجاورة .

من جانبه قال مدير العلاقات البريدية الدولية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عماد طميزة، أن هذه الخطوة جاءت بعد حوار طويل مع عدة أطراف صينية، مطالباً المواطنين بالتأكد من ضبط تطبيقاتهم للتسوق من الصفحات والمتاجر التي تتيح فلسطين كوجهة للبيع والشحن، وعند الشراء التأكد أن رقم التتبع يحمل الصيغة (RZ0000000004P) لكل المواقع الصينية باستثناء (شي إن).

وقال طميزة أن الرحلة كانت طويلة جرى خلالها ربط أنظمة الكترونية وترتيب خطوط ونماذج أعمال، وتدرب عدد من موظفي البريد الفلسطيني على إدارة النزاعات والشكاوى وتم بناء نظام تتبع يتيح معلومات كاملة للمتسوقين يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي:https://express.palpost.ps/

وأوضح أن التسليم والمعالجة ستكون بأقصى سرعة ممكنة، وأن هناك عمليات تخليص جمركية جرى ربطها الكترونياً كذلك، مؤكدا أن هذا النجاح يفتح الباب لنجاحات مستقبلية مع متاجر جديدة.

وأضاف أنه لا يوجد أي وسطاء لأي متجر صيني في فلسطين وأن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص مخالف للقانون، وأن سياسة المتاجر العالمية التي تبيع بالتجزئة تضمن حق المتسوق بشكل فردي ولا تحتاج إلى وساطة.

وتابع :" بالالتفات إلى ما يتعلق بالعلاقة بين المستهلك والبائع تبقى في إطار سياسة الموقع وقد تحددت الممنوعات وتم اضافتها برمجياً للمواقع الالكترونية، وينصح المواطنين بالتسوق بقيم تقل عن 75$ لتجنب الإجراءات الجمركية".

المصدر : وكالة سوا