غزة- إغلاق معبر بيت حانون " ايرز " يسبب خسائر اقتصادية كبيرة
أثار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة ، والذي تسبب في منع وصول العمال إلى أماكن عملهم في إسرائيل، استياء وانتقادات واسعة.
واعتبر نقيب العمال وخبير اقتصادي، في حديثين منفصلين لوكالة (APA) أن هذه الخطوة تندرج ضمن "العقوبات الجماعية"، وهي خرق للقوانين الدولية والأممية، وتعرض العمال والاقتصاد الفلسطيني في غزة لأضرار كبيرة.
وتغلق إسرائيل معبر "بيت حانون - ايرز" وهو الوحيد للمشاة مع قطاع غزة منذ بداية الأسبوع، ردا على تظاهرات نظمها فلسطينيون قرب الحدود.
وأبدى سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة استياءه من هذا الإغلاق، مشددا على أنه يتنافى مع القوانين الدولية.
وأشار العمصي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "يفرض هذا الإجراء على قطاع غزة كوسيلة للعقوبة الجماعية، ما يجعله مخالفا للقوانين الدولية".
وأوضح أن هذا الإغلاق أثر بشكل كبير على العمال الفلسطينيين في القطاع، حيث تصل خسائرهم اليومية إلى ما يزيد عن 5 ملايين شيكل، أي ما يعادل مليون دولار ونصف يوميا.
وأضاف العمصي أن هذا التأثير السلبي لا يقتصر فقط على العمال، بل يمتد أيضا إلى الاقتصاد الفلسطيني بأكمله داخل غزة.
وتابع "لا يمكن لاقتصاد غزة الضعيف تحمل خسائر بحوالي 30 مليون دولار شهريا نتيجة استمرار هذا الإغلاق".
وشدد على أهمية احترام الحقوق الإنسانية والقوانين الدولية والامتناع عن فرض العقوبات الجماعية غير المبررة.
وناشد العمصي المجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي ل فتح معبر بيت حانون أمام العمال الفلسطينيين.
بدوره، يرى الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية حامد جاد أن هذا الإغلاق يترتب عليه تأثيرات سلبية عديدة.
ويوضح أن تداعيات القرار الإسرائيلي ستكون وخيمة على العمال والاقتصاد في قطاع غزة، وستعمق من أزمة البطالة والكساد الاقتصادي.
ويقول إن عدد العمال الفلسطينيين الذين تضرروا من هذا الإغلاق يقدر بنحو 18 ألف عامل، مما يعني تضرر حوالي 18 ألف أسرة فلسطينية.
ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد جاد أن هذا الإغلاق سيسهم في تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بشكل عام.
ويضيف موضحا "يعتبر العمل في إسرائيل مصدر دخل مهم للعديد من العائلات، والإغلاق الحالي سيؤدي إلى تراجع الإنفاق وبالتالي زيادة نسبة الكساد".
ويتابع "تأثير الإغلاق سيمتد أيضا إلى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل تجارة البقالة، محالّ الملابس، وصناعة الأطعمة وما إلى ذلك".
ورغم الانتعاش الذي أحدثه عمل الفلسطينيين في إسرائيل، إلا أن الخبير الاقتصاد جاد يرى أن تأثيره محدود، بالنسبة للاقتصاد الغزي بشكل عام.
وأضاف "عدد المتعطلين في قطاع غزه أكثر من 250 ألفا، في حين الذين يعملون في إسرائيل لا يتجاوز عددهم 18 ألف عامل".
