أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي نظراءه العرب، على مجمل تطورات الأوضاع في أرض دولة فلسطين، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، في الاجتماع السنوي، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء هذا الاجتماع لتنسيق المواقف والأولويات العربية في الأمم المتحدة، لا سيما مع بدء أعمال الجمعية العامة.

كما أوضح المالكي لنظرائه العرب سعي سلطات الاحتلال ومحاولتها تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في مدينة القدس ، في ظل الاقتحامات المتكررة، ونيتها فرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.

وأشار في كلمته أمام الاجتماع الوزاري، إلى أهمية وضع القرارات العربية، التي هي قرارات الإجماع بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين، موضع التنفيذ، وإعادة القضية إلى أولويات الأجندة الدولية.

وتحدث المالكي عن المعيقات والتحديات والصمت الدولي "المخزي"، القائم على سياسة المعايير المزدوجة، وتعطيل نظام المساءلة، ومنح "إسرائيل" الحصانة من العقاب، والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي.

وأكد على أنه "لا استقرار ولا أمن ولا سلام دون إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، التي شُردوا منها"، تنفيذًا للقرار 194، والاستقلال الوطني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وشدد المالكي في كلمته على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك نظام الفصل العنصري، واستقلال دولة، فلسطين هي متطلبات قانونية وسياسية وأخلاقية للسلام والعدالة والاستقرار.

وأشار إلى أن هذا يتسق تمامًا مع الالتزامات الفلسطينية الدولية بالاعتماد على الوسائل السلمية والسياسية والقانونية والدبلوماسية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والحرية والسلام والأمن.

وشدد المالكي على ضرورة العمل المشترك لحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل إلى وكالة " الأونروا "، بما فيه الدعم المالي، للحفاظ على هذه المنظمة الهامة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل للاجئين، ووفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وشكر المالكي الدول العربية الشقيقة وجامعة الدول العربية على مرافعاتهم المكتوبة لمحكمة العدل الدولية، ومساهماتهم في التفاعل الدولي غير المسبوق في تاريخ المحكمة، ودعاهم إلى استكمال هذا الجهد القانوني، للتأكيد على المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، والمنسجمة مع حقوق الشعوب، وقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها حق الشعب في تقرير المصير وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

المصدر : وكالة سوا-وفا