غزة / سوا / حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، من تقليصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وقراراتها "المجحفة" الأخيرة بحق العاملين لديها.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعت إليها القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة، أمام البوابة الغربية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " غرب مدينة غزة تنديداً بتقليصات الأونروا.

وقال أبو ظريفة، إن هذه القرارات تنذر بكارثة حقيقية وانسانية تهدد حياة اللاجئين الفلسطينيين في أماكن عمل الأونروا وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في كافة أماكن تواجده.

وأكد أن العجز المالي الذي تعاني منه الأونروا سياسي ومفتعل يهدف لتصفية الوكالة التي تعتبر الشاهد الأساسي على قضية اللاجئين وما حل بهم من نكبات وعلى القرار الأممي 194 الهادف لعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها.

وأضاف أن إسرائيل تعمل على طمس الأونروا وإنهاء عملها تحت ادعاء أنها تُخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها، مطالباً المجتمع الدولي والدول الغربية بضرورة تمويل الوكالة لسد عجزها المالي ووضع ميزانية سنوية لها لضمان استمرارها في تقديم برامجها وخدماتها، لمسؤوليتهما المباشرة عن معاناة قرابة 5 مليون لاجئ موزعين في الوطن والشتات.

وأشار إلى أن سياسة الأونروا ستتمادى ولن تقتصر على تقليص الخدمات وتأجيل العام الدراسي القادم بل ستطال برامج وخدمات عديدة وتهدد حياة ومستقبل نصف مليون لاجئ فلسطيني يدرسون في مدارس الأونروا، وعشرات الآلاف من الموظفين في مؤسسات الوكالة.

ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون اللاجئين والسفارات الفلسطينية في الدول الغربية إلى لعب دور فاعل والتعاطي مع سياسة التقليصات باعتبارها "خطر حقيقي يهدد قضية اللاجئين وحقهم بالعودة ومواصلة الضغط على الجهات المانحة لزيادة مساهمتها والوفاء بالتزاماتها اتجاه الأونروا" .

كما دعا إلى إشراك المجتمع المحلي واللجان الشعبية في الرقابة على الوكالة وأدائها وتعزيز قاعدة التشاركية من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا حيث مركز القرار للاطلاع على أوضاع الوكالة وكيفية صياغة موازناتها وقراراتها.

ولفت إلى أن شعبنا سيواصل تحركاته السلمية المنددة بسياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة ضد اللاجئين تحت ادعاءات العجز المالي، حتى يستجيب المجتمع الدولي والدول المانحة لسد عجز الوكالة البالغ 101 مليون دولار ووضع موازنة لها تضمن استمرار عملها.