غزة / خاص سوا / قال العقيد علي النادي مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، إن شرطة المرور عاودت العمل مجدداً بعد توقف نتيجة الحرب التي مر بها القطاع من جهة، وقدوم شهر رمضان من جهة أخرى.

وأوضح النادي في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية، ازدياد حوادث الطرق خلال الفترة الماضية القليلة، مشيراً إلى وجود عدد كبير من السائقين غير حاصلين على رخصة قيادة أو المركبة.

وأضاف "كثرة الحوادث دفعت شرطة المرور لإعادة ضبط الحركة المرورية في القطاع، بهدف تقليل نسبة الحوادث، ومعاقبة كل من يخالف القوانين المتبعة".

وأشار إلى أفراد شرطة المرور يعملون على مدار الساعة من أجل الحفاظ على ضبط الشارع المروري، لتفادي الحوادث المرورية.

من جهة أخرى، بيّن النادي أن إدارة المرور منحت بطاقات لسائقي سيارات الأجرة (عمومي داخلي وخارجي)، من أجل ضبط حركة السائقين، والالتزام بالقوانين المتعلقة بذلك.

وأشار إلى وجود شروط تضعها الإدارة على سائقي المركبات وهي أن يكون غير موظف، إضافة إلى فحص المركبة، والتأكد من خلو السائق من أي شبهات أمنية أو أخلاقية، لافتاً إلى أنه جرى الاعلان عن أهمية امتلاك السائقين للبطاقة.

وأكد أن من لا يلتزم تعليمات المرور، ولا يمتلك البطاقة، يتم حجز مركبته، ودفع مخالفة مالية يقرها المجلس الأعلى للمرور، وغالباً تقدر بمبلغ 100شيكل.

وشدد على ضرورة امتلاك السائقين للبطاقة، داعياً من لا يمتلكها بالتوجه لإدارة المرور، من أجل تفادي المخالفات التي تلحق به نتيجة لذلك.

وازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة تشغيل السيارات على غاز الطهي بدلاً من الوقود (البنزين)، الأمر الذي قد يسبب أضراراً كبيرة على المركبات والمواطنين أيضاً.

وهذا ما أكده النادي بالقول "عمل السيارات على الغاز يشكل خطراً كامناً على المواطنين، وينذر بحدوث حرائق في الطرق"، منوهاً إلى احتراق عدة سيارات نتيجة ذلك.

وقال "كل مركبة يتم ضبطها تحمل جهاز غاز، يتم مخالفتها حسب الأصول"، موضحاً أنه يتم حجز السيارة، ومن ثم يخالف صاحبها بمبلغ مالي يصل حوالي إلى 100شيكل، إضافة إلى سحب جهاز الغاز.

أما فيما يتعلق بترخيص المركبات، فإن النادي أكد على ضرورة امتلاكها لدى جميع أصحاب السيارات، لتفادي أي مشكلات قد يتعرضون لها.
ولفت إلى وجود آلية تقسيط لتخفيف دفع رسوم التراخيص، مشيراً إلى أنهم يبذلون جهوداً كبيرة من خلال التواصل مع شركات التأمين، بغرض تخفيض الرسوم المستحقة على ترخيص وتأمين المركبات كافة.

ونوه إلى أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن مسألة تخفيض رسوم الترخيص، مستدركاً "نحن جهة تنفيذية، لكننا نتواصل مع تلك الشركات، لتخفيض الرسوم ووضع آلية تراعي الظروف التي يمر بها سائقو المركبات".