عقد المجلس التشريعي ب غزة ، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، جلسة سياسية بمناسبة مرور ثلاثين سنة على توقيع اتفاقية أوسلو.

وفيما يلي نص بيان الجلسة كما وصل سوا:

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير اللجنة السياسية بمناسبة مرور ثلاثين سنة على توقيع اتفاقية أوسلو، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها بمقره في مدينة غزة.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :"إن اتفاق أوسلو المشؤوم شكل وصمة عار في تاريخ قضيتنا وفرّق شعبنا وزرع بذور الانقسام البغيض بين قواه ومكوناته المختلفة، وأحدث شرخاً تاريخياً في الواقع الفلسطيني".

وأضاف د. بحر في كلمته خلال الجلسة؛ "لقد كان توقيع اتفاق أوسلو يوما أسوداً في تاريخ شعبنا وقضيتنا ونكبة فلسطينية ثانية، مما شكل عبئاً ثقيلاً على مسيرتنا الوطنية التحررية، وسيفاً مسلطاً على رقاب شعبنا، لصالح اتفاق عبثي اعترف بالكيان الصهيوني وأسبغ الشرعية على احتلاله لأرضنا ومقدساتنا، ولم يلبّ الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية".

وتابع "الاتفاق التفّ على نضال وتضحيات شعبنا، وتجاهل قضاياه الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها القدس واللاجئين والاستيطان والمياه، وربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني وجعله تابعاً له، وعمل على تجريم المقاومة ووصمها بالإرهاب، ودشّن أجهزة أمنية ذات عقيدة أمنية على حساب دماء الشهداء، بما يلبي المخططات والإملاءات الصهيونية".

وأوضح د. بحر أنه ورغم 30 عامًا على نكبة أوسلو، لا زالت السلطة ب رام الله تراهن على إحيائه من جديد رغم تصاعد عمليات القتل والإرهاب الصهيوني وتضاعف التهويد والاستيطان، وبلغ بها الأمر توفير الغطاء لعدوان واقتحامات الاحتلال المتكررة للضفة، مبينًا أن الدعم الأمريكي لأجهزة السلطة الأمنية يهدف لقمع المقاومة وحماية المستوطنين، ويؤكد أن السلطة لم تغادر هذا النهج الكارثي وتصر على جريمة التنسيق الأمني المذل.

وأكد على أنه "آن الأوان كي تعترف سلطة رام الله بفشل وانهيار مشروعها السياسي القائم على اتفاق أوسلو واستمرار المفاوضات العبثية، وتدرك أن سياستها ونهجها الكارثي الذي تبنته على مدار المراحل الماضية يشكل تناقضاً مع مقتضيات التحرير ومتطلبات مواجهة الاحتلال".

وقال :"إننا في المجلس التشريعي الفلسطيني نؤكد على ضرورة تصحيح هذه الخطيئة التاريخية التي وضعت شعبنا وقضيتنا تحت هيمنة الاحتلال إثر توقيع اتفاق أوسلو المشئوم"، مشددًا على ضرورة بناء شراكة وطنية جامعة تفضي إلى برنامج وطني كفاحي لمواجهة العدوان والاستيطان ومخططات التهويد، وتواجه الحصار المفروض على غزة، وتعيد صياغة النظام السياسي الفلسطيني من جديد.

وأكد د. بحر على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وتطوير العمل المقاوم، وتوفير مقومات الصمود والثبات لشعبنا، وتدشين جبهة عربية وإسلامية داعمة لشعبنا وقضيتنا ونابذة للتطبيع، موضحًا أن اتفاق أوسلو لن يلغي حقائق التاريخ والجغرافيا، ولن يُنتقص من حقوقنا الوطنية المشروعة المخضّبة بدماء الشهداء والجرحى وعذابات الأسرى، وأن شعبنا ومقاومته التي قدمت أروع ملاحم الثبات والصمود والتضحية والفداء طيلة العقود الماضية، لقادرة على إنجاز مسيرة التحرير والعودة، وأن تُحبط آثار وتداعيات أوسلو، وأن تشق طريقها بكل ثقة وإيمان نحو النصر والتحرير.

وفي سياق منفصل؛ تقدم د. بحر بالتعازي والمواساة من الشعبين الشقيقين المغربي والليبي بضحايا الزلزال المدمر وكارثة الإعصار، معبرًا عن تضامننا الكامل معهم، سائلين المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين والمتضررين.

التوصيات

ودعت اللجنة في توصياتها الفصائل الفلسطينية لتبنّي وثيقةٍ رسميةٍ "نعبّرُ فيها عن رفضنا الاستمرار بالعمل بموجب اتفاقية أوسلو المشؤومة، واعتبار هذه الاتفاقية كأنْ لم تكن، فهي باطلةٌ وفقًا لقواعد القانون الدولي".

وطالبت اللجنة بتشكيلُ فريقٍ يضمُّ نُخبةً السياسيين والبرلمانين والقانونيين والاقتصاديين لدراسة تبعات إنهاء هذه الاتفاقية وإبطالها أمام المحافل الدولية لمخالفتها أبسط قواعد القانون الدولي.

وأكدت على ضرورة بناءِ خطةٍ وأدواتٍ فلسطينيةٍ مُوَحّدة؛ لمواجهة مشاريع التسوية، والنهوض بمشروع تحرير الوطن، وضرورة تقديم كامل الدعم للمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وتشكيل مرجعيات لها.

وشددت اللجنة على ضرورة تجريم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال المُحَرَّم شرعًا، والمُجَرَّم وطنيًا، مطالبة بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني، وأنهكت شعبنا.

ودعت اللجنة الدول العربية وغيرها؛ لسحب اعترافها بالاحتلال الصهيوني، وقطع كافة علاقتها معه والتأكيد على أن فلسطين أرض عربية إسلامية شرعًا وقانونًا وأن التنازل عن أيِّ شبر فيها هو جريمة خيانة عظمى تستوجب الملاحقة القضائية بحق من يقوم أو يساعد على ذلك.

تقرير اللجنة

واستعرضت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيسها النائب د. محمود الزهار؛ خطورة اتفاقية أوسلو على الحقوق الفلسطينية خاصة عودة اللاجئين وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، موضحة أن تقديم منظمة التحرير الفلسطينية، تنازلات كبيرة للاحتلال قبيل أوسلو، واعترافها بحق كيان الاحتلال بالعيش بأمن وسلام فوق الأرض الفلسطينية، والتزامها بالحل السلمي حصرًا للصراع، وإقرارها بترحيل جميع القضايا والثوابت الفلسطينية للحل من خلال المفاوضات، وإدانتها للمقاومة، ووسمها بالإرهاب، مقابل اعتراف الاحتلال بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كان وما زال بمثابة خطيئة سياسية بحاجة إلى الإقرار بارتكابها، وضرورة التراجع عن الالتزامات بها.

وأشارت اللجنة إلى مسلسل المفاوضات واللقاءات على مدار 30 سنة، والذي هدف الاحتلال منه إلى استغلال الوقت، لافتًا إلى فشل السلطة برام الله في إدارة شؤون شعبنا، وتحقيق أيّة إنجازات سياسية، ومحاربتها أيّة جهود لمقاومة الاحتلال، ورفضها استخدام أية أساليب مقاومة أخرى، أدى إلى انقسام فلسطيني طال أمده، ووجب إنهاؤه بالتخلي عن أوهام التفاوض والسلام مع الاحتلال.

وبينت اللجنة الآثار الكارثية لاتفاقية أوسلو على القضية الفلسطينية، فسياسياً تنازلت منظمة التحرير عن 78% من الأرض الفلسطينية المحتلة، وكبلت أيدي الفلسطينيين، وأعاقت مشروع التحرر من خلال اعتماد خيارِ التسويةِ السياسية والمفاوضات وسيلةً حصريةً ووحيدةً وهو أسلوب ثبت فشلُه.

وأشارت اللجنة إلى أن أوسلو أضعفت الدعم السياسي والإنساني الدولي للشعب الفلسطيني وقضيته، وساوت بين الضحية والجلاد، كما عانى الفلسطينيون من اتفاقية حكم ذاتي فلسطيني بلا دولة أو سيادة، وشكّلت عبئًا على العمل الثوري الفلسطيني ومشروع التحرير.

أما عن الآثار الاقتصادية للاتفاقية، فأوضحت اللجنة أنها ومُلحقُها الاقتصادي "اتفاقية باريس" أعفيا الاحتلال من مسؤولية إدارة شؤون الشعب الفلسطيني، رغم استمرار الاحتلال دون أثمان، ونجح الاحتلالُ في حصارِ الاقتصاد الفلسطيني، والتحكّمِ بالصادرات والواردات من خلال السيطرةِ على الحدودِ والمنافذِ، مما أدى إلى هيمنة منتجات الاحتلال على السوق الفلسطيني.

وبينت اللجنة أن أوسلو، نجحت في تغييب الاستثمارات العربية والدولية عن السوق الفلسطيني المحاصَر، كما قصف الاحتلال المنشآتِ الاقتصاديةِ، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل، وضيق الخناق على الاقتصاد الفلسطيني من خلال سياسة تجميد أموال المقاصة، والاقتطاع منها بذرائع واهية.

وفيما يتعلق بالآثار الأمنية؛ أوضحت اللجنة أن أوسلو أبقت السيطرةَ العسكريةَ والأمنيةَ للاحتلالِ كاملةً على الأراضي الفلسطينية، وبات الفلسطينيون عُرضَةً للقتلِ والاعتقالِ، كما كبّلت السلطةَ نفسها باتفاقيات أمنية مع الاحتلال جعلت منها ذراعًا أمنيًّا ضاربًا للاحتلال ضد المقاومة المشروعة.

وأشارت إلى الأجهزةُ الأمنيةُ التابعةُ للسلطة أخفقت في القيام بواجباتها في حماية شعبنا، مما أدى إلى تغوّل جيش الاحتلال والمستوطنين، وارتكاب جرائم بشعة ضد شعبنا، وباتت تلك الأجهزةُ تُدارُ من خلال "مُنسّق أمني أمريكي"، وتغيرت عقيدُتها الأمنيةُ، حيث أصبح دورُها حمايةَ المستوطناتِ والمستوطنين، وملاحقة الفلسطينيين الرافضين للاحتلال، وبات "التنسيق الأمني" سيفًا مُسلطًا على الفلسطينيين، ورغم تداعياته الكارثية على القضية، ودعوات المجلسين الوطني والمركزي لإيقافه.

وحول مكاسب الاحتلال من أوسلو، أوضحت اللجنة أنه استغلها في تحسين صورته الإجرامية أمام المجتمع الدولي، والترويج بأنه يسعى لتحقيق السلام، وعزّزَ من قوته الدبلوماسية، كما نجح في تهميش القضايا الأساسية للشعب الفلسطيني مثل القدس، الحدود، اللاجئين.

وبينت اللجنة أن أوسلو وفّرت بيئةً خصبةً لتمدّد المشروع الاستيطاني، ليصل عدد المستوطنين سنة 2023م إلى 736 ألف مستوطن في 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية، كما مضى الاحتلال في ضم الأراضي الفلسطينية بمناطق "ج" والتي تمثل نحو 61% من مساحة الضفة المحتلة.

وأكدت اللجنة أن الاحتلال استغل الاتفاقيةَ مَدخلًا لتوقيع اتفاقيات سلام مع عددٍ من الأنظمة العربية بعملية التطبيع المهينة، وكثف الإجراءات التهويدية في القدس، واستهدفَ الأقصى والمقدساتِ، كما خلت اتفاقياتُ أوسلو وملحقاتُها من أيَّةِ إشارةٍ إلى تطبيقِ القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ في الفترة الانتقالية، وبالتالي مَنَحَت الاحتلالَ فرصةَ التنصّل منها لاحقًا.

مداخلات النواب

من جهته؛ قال النائب محمد فرج الغول :"إن اتفاق أوسلو كارثي وشجع الاحتلال على المزيد من الجرائم وزرعت الفتنة بين الشعب الفلسطيني"، مستنكرًا تمسك السلطة برام الله بها رغم أن الاحتلال داسها وتجاوزها.

وأكد على ضرورة العمل بكل القوانين الصادرة عن التشريعي خاصة، قانون تجريم التفريط بالقدس، وقانون حق العودة وغيرها، ومحاكمة كل من يتجاوزها، والعمل على إعادة الدور الإسلامي في الدفاع فلسطين في فضح الاحتلال وعزله ومحاسبته، ودعم المقاومة الوسيلة الوحيدة للتحرير.

من ناحيته قال النائب د. عاطف عدوان :"إن اتفاقية أوسلو تعج بالسلبيات، وأنها أوجدت أجهزة أمنية تحارب المقاومة، وسلطة فاسدة، وجعلت عودة اللاجئين ضربًا من الخيال، وفتحت الباب للتطبيع مع الاحتلال"، موضحًا أنها لم تحقق شيء للشعب الفلسطيني، بينما استفاد الاحتلال في أن بات احتلاله قانونيًا، ويمارس جرائمه بكل حرية.

من جهته؛ أكد النائب د. سالم سلامة على أن أوسلو جاءت لوقف الانتفاضة التي آلمت الاحتلال، وأفقدت شعبنا حقوقه الوطنية خاصة قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وكانت مدخلاً للتطبيع مع الاحتلال.

بدورها؛ قالت النائب هدى نعيم :"إن أوسلو شكلت سلطة مرتبطة بالاحتلال، وجعلت من الاحتلال مجاني، وبات الشعب الفلسطيني الخاسر الأول والأخير"، مؤكدة على أنه لا يختلف أحد على مدى سلبية أوسلو على الشعب الفلسطيني وقضيته، "ولكن يجب ألا نبقى في مربع اللعن لأوسلو، بل علينا العمل الجاد للتخلص منها أوسلو وكوراثها.

من ناحيته؛ أكد النائب د. يوسف الشرافي على ضرورة أن يقوم علماء الأمة وإعلاميها بأخذ دورهم في توضيح خطورة أوسلو والاحتلال على الأمة ككل، موضحًا أن الشعب الفلسطيني يعلق الأمل على الله سبحانه وتعالى أولاً ثم المقاومة للتخلص من أوسلو وصولاً لتحرير فلسطين، مطالبًا الأمة العربية والإسلامية دعم المقاومة وشعبنا.

من جهته؛ قال النائب يحيى العبادسة :"يجب العمل على تغير هذا الواقع، ويجب أن تستخدم كل الوسائل للتخلص من أوسلو سواء بالقوة الثورية أو غيرها"، مؤكدًا على ضرورة وجود مبادرات حقيقة وجهود فعلية عملية لتغيير الواقع الفلسطيني، لتفرز واقعا فلسطينيًا جديدًا.

المصدر : وكالة سوا