استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس 7 سبتمبر، قرار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، بتحديد نطاق ثلاث بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تحويلها لمستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية على أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي، هو إفشال ممنهج ومسبق لأية جهود أو مواقف إقليمية أو دولية تطالب بوقف التصعيد، وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما شددت الخارجية على أن وقف إجراءات الاحتلال أحادية، الجانب وفي مقدمتها الاستيطان، هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة، تمهيدًا لإطلاق عملية تفاوض حقيقية بين الجانبين؛ لحل الصراع، وفقًا لمرجعيات السلام الدولية.

وأضافت الخارجية "إن تنفيذ الاحتلال لقرارات الكابينت دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة معادية للسلام تنفذها أذرع دولة الاحتلال المختلفة، وتتورط فيها".

ووصفت الخارجية تلك القرارات بأنها تحدٍ فجّ وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2334، وأنها واستهتار مستمر بالمواقف الدولية المطالبة بوقف الاستيطان، باعتباره تقويضًا ممنهجًا لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وأكدت الخارجية أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولي وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التي لا تترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين.

كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان.

يُذكر أن هذا القرار هو تنفيذ لقرارات سابقة كانت قد اتخذها ما يسمى بـ"الكابنيت" الإسرائيلي بشأن شرعنة تسع بؤر استيطانية، وسط تفاخر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بتلك الخطوة واعترافاته المتواصلة بالدعم الحكومي الرسمي للاستيطان.

المصدر : وكالة سوا-وفا