تجاوزت قيمة المشاريع العقارية والبنية التحتية، التي أعلنت عنها السعودية عام 2016م، ضمن رؤية 2030 ، نحو 1.25 تريليون دولار.

حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، حوالي 250 مليار دولار، حسب تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، نشرته اليوم الأربعاء 6 سبتمبر.

وجاء في التقرير، أن فيصل دوراني رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك"، قال: "إن مشاريع التطوير العقاري في السعودية والتي تعتبر الأضخم في العالم، تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030 ".

وأفاد دوراني بأن عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية.

وتمثل المنطقة الغربية من السعودية الجزء الأساسي من رؤية 2030 ، حيث يتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بنهاية العقد الجاري.

فيما تشمل المنطقة الغربية من المملكة أبرز المشاريع في البلاد، وضمن ذلك مدينة "نيوم" التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، بالإضافة إلى المشاريع الأخرى المتفرعة منها، مثل "تروجينا"، الموقع الذي سيستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030 ، وجزيرة سندالة التي تعد وجهة السياحة الفاخرة.

إلى أين وصلت رؤية 2030

وتشهد مدينة "نيوم" تقدمًا سريعًأ في إنجاز الإنشاءات، حيث تمت ترسية مشاريع بقيمة 70 مليار دولار، والانتهاء من 45% منها.

وتأتي مدينة الرياض في المرتبة الثانية، ضمن مناطق المملكة، من حيث تركز المشاريع، وذلك بهدف إعادة تأهيلها كمركز تجاري ومالي للمملكة.

وتستحوذ العاصمة السعودية على 18% من إجمالي المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها في المملكة.

وحسب الخطة، فإنه سيتم بناء أكثر من 241 ألف منزل في الرياض بحلول 2023، بالإضافة إلى نحو 3.6 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية.

فيما وصلت قيمة الانشاءات في الرياض حاليًا إلى 229 مليار دولار، وهو ما يمثل ربع إجمالي الإنفاق المخطط له، والبالغ تريليون دولار.

وأوضح التقرير وجود تركيز متزايد على المشاريع الترفيهية، التي تتضمن مدينة ملاهي ساحل القدية في جدة بتكلفة 266 مليون دولار، وبوليفارد الرياض الرياضي بتكلفة 500 مليون دولار.

 

وفي 15 مايو الماضي، نجحت السعودية في تحقيق معدلات إنجاز فاقت الأهداف المنشودة في بعض المجالات بـ" رؤية 2030 " مع اقتراب نصف المدة الزمنية المتاحة لها، حسب تقرير اقتصادي لشركة "بي دبليو سي الشرق الأوسط".

وأفاد التقرير بأن خطط التنويع الاقتصادي في السعودية بدأت تؤتي ثمارها عبر مختلف القطاعات، مع بلوغ حصة الاقتصاد غير النفطي نسبة 59% وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022 بنسبة 15% بالقيمة الفعلية، و28% بالقيمة الاسمية مقارنة بخط الأساس قبل وضع رؤية 2023 .

اقرأ/ي أيضًا: 

السفير السعودي لدى إيران يصل طهران

المصدر : وكالة سوا-الخليج أونلاين