غزة / سوا/ حذرت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكالة الغوث لنيتها الإقدام على مزيد من القرارات التي تستهدف الخدمات المقدمة لجمهور اللاجئين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع التعليم بحجة النقص في الموازنة المالية، وعدم التزام الدول الداعمة بحصصها المالية في ميزانيتها العامة.

وأوضحت اللجان الشعبية في بيان صحفي أن عدم تراجع وكالة الغوث عن سياستها القديمة الجديدة الهادفة لسحق الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين وصولا إلى تصفية دورها، ما يعني ان هذه المؤسسة الدولية تضع نفسها في قفص الاتهام أمام جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

ودعت اللجان الوكالة لتحمل تبعات الغضب الشعبي المتصاعد تجاهها، لا سيما وهي تنوى ألان الإقدام على خطوة غاية في الخطورة للمس بقطاع التعليم، من خلال تأجيلها البدء بالعام الدراسي الجديد لهذا العام، لاجل وقف المصروفات الجارية بهذا الشأن وبخاصة رواتب المدرسين، أو استبدال ذلك بمضاعفة عدد الطلاب في الفصول الدراسية، وبالتالي إغلاق نصف المدارس التابعة لوكالة الغوث، والاستغناء عن آلاف العاملين في هذا القطاع.

وقالت اللجان :"إن ما تقوم به وكالة الغوث ومن خلفها الدول المانحة، هي سياسة مبرمجة ومخطط لها مسبقا، لإجهاض قضية اللاجئين على المستوى الخدماتي والسياسي، وتعتبر التقليصات العميقة تجاه قطاع التعليم احد حلقات فصولها، والتي سيتبعها المزيد حال نجاح وكالة الغوث في تنفيذها".