عوض الله يتحدث عن تفاصيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم
تحدث عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، صباح اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر2023 حول المشاركة الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفاد عوض الله خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين تابعته "سوا": أن الاستعدادات بدأت الآن للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة، حيث تجرى الترتيبات لعقد لقاءات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية ونظرائهم على هامش الجمعية العامة في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 22 الشهر المقبل، وهناك أيضًا لقاءات مع قادة الدول من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباشرة في مقر الأمم المتحدة.
وأضاف: في الوقت نفسه، بدأنا التحضير لهذا الحدث من خلال إرسال مجموعة من الرسائل إلى العديد من الدول، وذلك بعد بدء العام الدراسي الذي شهد تصاعد الحديث عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد عملية التعليم، مضيفاً أن هذه الرسائل دعمت بتقرير هام أصدر من قبل اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة لتصرف، حيث تحدث التقرير عن عدم مشروعية الاحتلال، بما في ذلك مسؤوليات الدول في هذا السياق.
وأكمل قائلاً: من الضروري أن نسلط الضوء على مسؤوليات الدول والسبل التي يجب أن تتبعها للتعامل مع الاحتلال الغير قانوني الذي يعزز نظام الفصل العنصري في فلسطين، هذا الجانب الغائب لفترة طويلة هو في الحقيقة جذر الجرائم التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، وهو يتعلق بوجود الاحتلال الاستعماري والحاجة الملحة إلى وجود آليات فعّالة للمسائلة.
وعن التضامن الدولي، قال عوض الله، إن التصريحات الأخيرة التي صدرت عن وزيرة الخارجية في بلجيكا والبيانات الرسمية لحزب العمال في استراليا، تُظهر هذه التطورات تحرّكًا نحو هدم هيمنة الاحتلال القائمة، مما يجعل الجهود الشعبية وحركات التضامن الدولية تنطلق بقوة.
وبين أن الحراك الشعبي بشكل عام بدأ يحقق بعض التقدم، لكن لا يزال هناك حاجة ملحة إلى جهود إضافية من المجتمع الدولي لضمان تحقيق نتائج أفضل وأشمل في مكافحة الاحتلال.
وأوضح بجانب القضية الفلسطينية، التي تظل مسألة دائمة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، هناك مجموعة من القضايا الأخرى تتضمن قضية الأسرى، وقضية الاعتقال التعسفي، والحق في الحياة والحق في السكن بالقرب من المستوطنات والمستوطنين.
وتابع: "على الرغم من محاولات عديدة لإبعاد هذه القضايا عن الأضواء الدولية، إلا أن هناك توجهاً للحفاظ على تلك القضايا في مقدمة جداول الأعمال الدولية".