أعلن الشيخ محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، واللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة الفلسطينية، انطلاق مشروع الربط الالكتروني بين ديوان قاضي القضاة والشرطة وبالذات الشرطة القضائية.

وقال الهباش خلال حفل إطلاق المشروع ان "هذا المشروع سوف يساعد في سهولة تبادل المعلومات بين المحاكم الشرعية والشرطة القضائية بهدف تحقيق أفضل خدمة مقدمة للمواطن الفلسطيني بأسرع وقت وأقل كلفة، وهدفنا هو تحسين جودة الأداء الذي نقدمه للمواطنين وتحسين الخدمات والتوفير على المواطنين من حيث الوقت والجهد والمال ضمن استراتيجية ديوان قاضي القضاة وبالشراكة مع كافة المؤسسات الشريكة وعلى رأسها الشرطة الفلسطينية الارتقاء بالأداء والعلاقة التكاملية بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة التنفيذية والقضائية".

وأضاف قاضي القضاة أن "مؤسسات الدولة وجدت لتقدم الخدمة للمواطنين ولهذا الشعب العظيم المرابط الذي يستحق منا ان نقدم كل ما يمكن من خدمة ومن تحسين جودة الخدمات والأداء الذي نسعى، وذلك ضمن شراكات متعددة مع مؤسسات الدولة الأخرى وهم على قدر المساواة معنا في تقديم الخدمة للمواطنين وعلى رأس هذه المؤسسات جهاز الشرطة الفلسطينية"، مقدما شكره لبرنامج الأمم المتحدة لتعزيز مؤسسات قطاع العدالة " سواسية " الذي قدم التمويل اللازم لهذا المشروع ، مضيفاً أن ديوان قاضي القضاة يعمل على حوسبة كل أعمال المحاكم الشرعية وبما في ذلك أرشيف المحاكم الشرعية الذي يحتوي على تراث وحقوق أبناء شعبنا في أرضهم ووطنهم فلسطين.

وفي كلمته قال اللواء يوسف الحلو مدير عام الشرطة الفلسطينية ان "مؤسسات قطاع العدالة في دولة فلسطين هدفها حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة للجميع، معرباً عن فخره بهذا الانجاز الذي تحقق بين الشرطة القضائية والمحاكم الشرعية بما يسهل على المواطنين متابعة قضاياهم"، مضيفاً أن "هذا المشروع إضافة لكافة الجهود للنهوض بعمل مؤسساتنا لتقديم الخدمة الأفضل لأبناء شعبنا بالسرعة المطلوبة والدقة الأفضل الذي من شأنه المساعدة بتطوير عمل مؤسساتنا التي تمتلك نظام خدماتي حديث يفوق غيرنا وكل هذا ثمرة جهود كفاءات من كافة الأطراف عملت ليل نهار للوصول الى هذه اللحظة".

وأضاف الحلو أن "جهاز الشرطة يقدم خدمات قانونية بحتة نسعى للعمل بشفافية عالية ونزاهة مطلقة، هدفنا تطبيق القانون وحماية النظام وهذا هو الهدف الذي نسعى عليه"، مضيفاً أن "جهاز الشرطة وديوان قاضي القضاة مؤسسات وطنية لها شراكة كاملة وتكمل بعضها البعض لحماية أمن وسلامة المواطنين وحفظ حقوقهم".

المصدر : وكالة سوا