قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر :"إن اتفاقية سيداو تهدف لتدمير البناء الأسري وهي مرفوضة شرعيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، حيث تتناقض مع التعاليم الإسلامية والقانون الفلسطيني"، مؤكدًا أن المجلس التشريعي لن يقبل تمرير أي أفكار لا تنسجم مع الشريعة الإسلامية والقيم والأخلاق في مجتمعنا.

وطالب د. بحر في كلمة له خلال المؤتمر العملي الدعوي بعنوان "المكائد الدولية لهدم الأسرة المسلمة .. اتفاقية سيداو نموذجًا"، السلطة ب رام الله إلى إعادة النظر في موقفها من اتفاقية "سيداو" التي تخالف الشريعة الإسلامية وقيم وأخلاق المجتمع والقوانين الوطنية الفلسطينية.

وأكد أن أي قانون تشرعه سلطة رام الله استنادا إلى اتفاقية "سيداو" يعتبر في حكم المنعدم قانوناً كونه صدر عن جهة غير ذات اختصاص دستوري، ويشكل تغوّلاً سياسياً وقانونياً على النظام السياسي الفلسطيني والقانون الأساسي الفلسطيني، وإمعانا في اغتصاب الحق والمكانة القانونية والدستورية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني للمجلس التشريعي، ويمثل تعطيلا لعمل المجلس التشريعي ومهامه وواجباته البرلمانية المنصوص عليها حسب القانون.

وقال د. بحر "تتعارض بعض بنود الاتفاقية مع المواد (1، 2، 10، 16، 24) من القانون الأساسي الفلسطيني، ومن أمثلة ذلك الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته التي أكدت على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)".

وأضاف "الأخطر أنه سيترتب على السلطة بموجب المصادقة على اتفاقية سيداو بلا تحفظات، التزامات وجوبية في إطار تفعيل الاتفاقية؛ حيث أوجبت المادة (24) من الاتفاقية التزاما صريحاً من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذه المعاهدة في بلدانهم؛ ومنها التعديلات الدستورية والقانونية واللوائح والانظمة والقرارات، وإلا فإنها ستتعرض عقوبات مثل الحد من المساعدات وإعادة النظر في برامج الدعم المقدمة من الأمم المتحدة.

دعا د. بحر إلى تشكيل لجنة وطنية شاملة لكافة الأطياف الدينية والعلمية والأكاديمية والقانونية والاجتماعية وغيرها، بهدف صياغة برامج وطنية واجتماعية بما يعزز تماسك الأسرة الفلسطينية ويقوي بنيانها ونسيجها الداخلي ويعلي من شأن رسالتها القيمية والأخلاقية والوطنية، ويكرس مكانتها الفاعلة في المجتمع.

وقال د. بحر :"إن رؤيتنا وتقييمنا لاتفاقية "سيداو" تنطلق من محددات شرعية وأخلاقية وإنسانية متكاملة الأركان، وتتأسس على الأسس والقواعد الصلبة التي تمنح الأسرة المسلمة دورها ومكانتها السامية في المجتمع، وتحول دون الحطّ من شأن المرأة والعلاقات الأسرية في ظل النظرة الدونية التي لا زالت تحكم علاقة وتعامل الدول الغربية".

وأضاف "إننا نرى في اتفاقية "سيداو" عملاً خبيثاً وجهداً دولياً موجهاً لتخريب المجتمعات العربية والإسلامية، وتدمير البناء الأسري فيها تحت شعارات براقة مثل المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة واستعادة حقوقها ونشر الحرية الاجتماعية وغيرها من معاول الهدم والتخريب"، مشيرًا إلى أن تعاليم الإسلام التي تؤسس لمجتمع نظيف وصان المرأة ورفع قدرها في كل المجالات والميادين، مؤكداً أن الإسلام يعمل على انفاذ قيم الحق والعدالة.

وأكد د. بحر الانحياز لأي اتفاقيات أو تشريعات تُنصف المرأة والأسرة الفلسطينية؛ بشرط عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والتقاليد السارية؛ مع التنويه إلى أن التشريعات الفلسطينية -في عموميتها- لم تُجحف بحق المرأة والأسرة وتبنت توجهات تتناغم مع مبادئ العدالة والإنصاف، وهو ما يجعلنا بمنأى عن أي تدخل أو عبث خارجي ذو أجندات مشبوهة.

وقال :"إن رفضنا لاتفاقية "سيداو" ينبع من تضمّنها للكثير من المواد والنصوص التي تتناقض مع الشريعة الإسلامية والقيم والمبادئ الأخلاقية، بما يقود إلى تشريع ممارسات وسلوكيات شاذة تفضي إلى هدم الأسرة وخلخلة بنيانها الشخصي وكيانها الاجتماعي بوصفها اللبنة الأولى لقوة وتماسك المجتمع الفلسطيني والسد المنيع في وجه الاحتلال".

وأضاف"إن اتفاقية "سيداو"، تؤدي بعض بنودها إلى نسف بعض الأحكام الشرعية في قانون الأحوال الشخصية، ومنها إلغاء الولي في عقد الزواج، والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وإلغاء القوامة للرجل على المرأة، والمساواة في الطلاق والزواج، وإلغاء العدة في الطلاق، ومنع تعدد الزوجات والسماح للمسلمة بالزواج من الكافر وإباحة الزواج المثلي، وإلغاء تجريم الإجهاض وضمان الحصول الآمن والقانوني على حق الإجهاض؛ والعديد من الأفكار المسمومة التي تسلخ المسلمين عن دينهم".

المصدر : وكالة سوا