قال عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، : "إن الاجتماعات والدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الأممية هي منصة هامة للدبلوماسية الفلسطينية من أجل وضع أولوياتها والمخرجات الهامة التي يجب أن يتخذها هذا المجلس".

وأضاف خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين وتابعته "سوا" : " إن مجلس حقوق الإنسان سيعقد دورته القادمة بالحادي عشر من شهر سبتمبر، وهناك سيكون دور للدبلوماسية الفلسطينية في عرض القضية الفلسطينية ووضعها، خاصة في كل التطورات التي نسمع عنها ونراها بشكل يومي كشعب فلسطيني".

وفيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان وتركيبته، قال: " نحن عادة نعتمد على القانون الدولي وهناك بعض الدول المنحازة شكلاً ومضموناً إلى إسرائيل مهما كانت لغة القرار، ولكن التركيبة بشكل عام لمجلس حقوق الإنسان في الدورة القادمة هي تركيبة متفقة مع قواعد القانون الدولي".

وأشار إلى أن: " في هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان لا يوجد مشاريع قرارات، بل هناك العديد من التقارير الأممية التي سوف تقدم إلى المجلس، وبناءا عليها سوف يتم وضع خطة من أجل القرارات التي ستعتمد في مارس القادم من مجلس حقوق الإنسان" .

وختم حديث قائلاً: " نحن نركز الجهود حول قضيتين أساسيتين، الأولى هي تجفيف منابع الاستيطان من خلال متابعة الشركات العاملة مع الاستيطان بشكل غير شرعي وفضحها وجلبها للعدالة الدولية، والقضية الثانية هي وضع المستعمرين المستوطنين على لوائح الإرهاب الدولي".

المصدر : وكالة سوا