افتتح برنامج "مستدامة" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تدريبية لشركاء البرنامج، تهدف إلى تمكين وتسريع اعتماد حلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية. 

ويشارك في الورشة التي تتواصل على مدار ثلاثة أيام في رام الله ، الجهات الفاعلة الرئيسية من القطاعين العام والخاص المعنية بالقضايا المتعلقة بالطاقة في فلسطين، بما في ذلك ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، ومجلس تنظيم الكهرباء الفلسطيني، ووزارة الحكم المحلي، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية (PSI)، وهيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية (IPIEA)، وشركات توزيع الكهرباء والاتحاد الفلسطيني للطاقة المتجددة، والجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، ومجموعة من مؤسسات القطاع الخاص.

وتتضمن ورشة العمل جدول أعمال شامل، ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالطاقة وتطبيقاتها الصناعية. 

ويتناول المحور الأول، تطبيق ومراقبة أنظمة صافي القياس للقطاع الصناعي، واستعراض التطبيقات العالمية في هذا المجال. 

بينما يتناول المحور الثاني، أنظمة وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية، والكهرباء وتقنيات التخزين في البطاريات لمشاريع الطاقة الشمسية الكهرضوئية، بما يمكن المشاركين من التعرف على أنظمة التخزين المتطورة وإمكاناتها لدفع استخدام الطاقة الشمسية، وخاصة في القطاع الصناعي.

 

ويركّز المحور الثالث على التشريعات والنظم ونماذج الأعمال التي تحكم شركات خدمات الطاقة، مما يوفر للمشاركين رؤى حول الأطر التعاقدية ذات الصلة. 

ويقدم التدريب خبراء دوليون يتمتعون بالمهارات اللازمة والفهم المتعمق لقطاع الطاقة الفلسطيني، حيث تم تصميم المنهج التدريبي بعناية بناءً على التحليل الذي تم إجراؤه لتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة في المشهد الصناعي.

وخلال افتتاحه ورشة العمل التدريبية، أكد رئيس مكتب برنامج "اليونيدو" في فلسطين، مدير برنامج "مستدامة"، السيد أحمد الفرّا، أن إنفاذ اللوائح والأنظمة أمر بالغ الأهمية لتطوير الصناعة الفلسطينية وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وقال الفرّا: "إن أنظمة صافي القياس للقطاع الصناعي لها دور محوري في توجيه مشهد الطاقة لدينا نحو الاستدامة البيئية مع تعزيز النمو الاقتصادي". 

وأضاف: "من خلال تمكين الصناعات من استخدام وتوليد الطاقة المتجددة، تمكّن هذه الأنظمة الشركات من المساهمة بنشاط في الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وحماية البيئة والمجتمعات التي تعمل فيها، لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية"، مشددا على أنه في الوقت نفسه لا ينبغي الاستهانة بتأثير ذلك على النمو الاقتصادي. 

 

وتابع الفرّا: "غالبًا ما يتم اقتباس صيغة (الجميع فائزون Win-Win The) بشكل خاطئ، لكنني أعتقد أنها صيغة أكثر من مناسبة في هذه الحالة، حيث أن شركات التوزيع ستتمكن من الحصول على مصادر جديدة و مستدامة و بأسعار مجدية في حين أن المصانع الفلسطينية ستتمكن من استغلال الطاقة الشمسية وتقليل مدخلات الإنتاج.

بدوره، أكد مدير عام الصناعة والموارد الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني السيد خضر دراغمة، دور صافي القياس في إنشاء شبكات الطاقة اللامركزية التي تعطي الأولوية لمصادر الطاقة النظيفة لعملياتها. 

وقال دراغمة إن أنظمة صافي القياس المصممة خصيصًا للقطاع الصناعي تعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال تمكين الصناعة من المساهمة بنشاط في التحول إلى الطاقة النظيفة، تدعم هذه الأنظمة المبادئ المزدوجة للمسؤولية البيئية والتقدم الاقتصادي، مما يضمن تنمية صناعية أنظف وأكثر مرونة.

وأضاف: من خلال صافي القياس، سنكون قادرين على التخفيف من تغير المناخ عن طريق تقليل الضغط على مواردنا الطبيعية. وفي الوقت نفسه، فإن اعتماد صافي القياس لن يؤدي فقط إلى خلق فرص العمل في قطاع الطاقة الصناعية، بل سيمكن صناعاتنا من تقليل تكاليف الطاقة الباهظة التي تعيق نموها، وبالتالي تصبح أكثر قدرة على المنافسة.

المصدر : وكالة سوا