المحكمة العليا ترفض تأجيل النظر بالتماس ضد إلغاء ذريعة المعقولية
قامت المحكمة العليا رفض طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل النظر في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية صباح اليوم الثلاثاء ، بهيئة قضائية تشمل جميع قضاة المحكمة الـ15، والمقرر في 12 أيلول/سبتمبر المقبل.
يُذكر أن الهيئة القضائية المكونة من جميع قضاة المحكمة الـ15، ستقوم بنظر هذه القضية ، يأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات القانونية والاجتماعية حول قانون إلغاء ذريعة المعقولية، والذي يعد قانونًا ذو تأثيرات كبيرة على السياق القانوني والاجتماعير داخل الحكومة الاسرائيلية .
قدّمت الحكومة الاسرائيلية طلباً رسميًّا يوم الجمعة الماضي، لتأجيل موعد تاريخ جلسة النظر في الالتماسات من قبل المحكمة، وتاريخ تقديم الردود، لمدة ثلاثة أسابيع. ، وقال إيلان بومبخ المحامي الذي سيمثل حكومة بنيامين نتنياهو ، أمام المحكمة، ، إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت من أجل الاستعداد للمداولات في المحكمة .
وفسّر المحامي بومبخ طلب التأجيل بأن "تبعات نتائج هذا الإجراء بالغة الأهمية وبعيدة المدى"، وأن المهلة التي قررتها المحكمة من أجل الرد على الالتماس ليست ملائمة، وأن حجم الموضوع وعمقه يستوجب فترة كافية لصياغة الرد على الالتماس ، مضيفاً إلى أن من الواضح الفترة المتبقية حتى تقديم الرد لا تسمح باستعداد كاف من أجل إعداد رد وتمثيل موقف الحكومة الإسرائيلية بالشكل المطلوب واللائق".
وأجرت المحكمة العليا الاسرائيلية تحديد موعد جلسة للنظر في الالتماس ضد القانون بسبب قرب انتهاء ولاية رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبعدها ينبغي أن تتفرغ حيوت لكتابة قرارات حكم في قضايا أخرى لمدة ثلاثة أشهر.
وصادقت غالي بهاراف ميارا المستشارة القضائية للحكومة، على أن يستعين وزير القضاء، ياريف ليفين، بخدمات محام خاص من أجل تمثيله خلال نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية، وأشارت إلى أنها تعارض هذا القانون.
