بلدية الطيرة تشرع بعدة خطوات احتجاجية رفضاً لتفشي الجريمة
أعلنت بلدية الطيرة إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر، ووقف التنسيق والتعامل مع شرطة إسرائيل، ودراسة إمكانية عدم تجديد استئجار محطة للشرطة في الطيرة، وعدم افتتاح العام الدراسي في المدينة ، حيث هذه تعكس الخطوة رفضًا واضحًا للظروف الراهنة.
وعقد أعضاء بلدية الطيرة ورئيسها المحامي مأمون عبد الحي، اجتماعا طارئا صباح اليوم، الإثنين، في قاعة الاجتماعات في البلدية في أعقاب مقتل مدير عام البلدية، عبد الرحمن قشوع ، حيث تم البحث في الاجتماع العديد من القضايا في خطوات احتجاجية ضد الجريمة وخاصة جريمة قشوع، فيما حمّل الحضور الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية مسؤولية جريمة قتل قشوع .
وقال مأمون عبد الحي رئيس البلدية إنه "اليوم، نفقد إنسانا عزيزا في الجانبين المحلي والقطري، الإنساني والسياسي. لم نتوقع أن نصل إلى هذه الأمور. بلدية الطيرة تعتبر هذه الجريمة ضد كل أهالي البلد وأطيافها، وهي موجهة ضد كافة مؤسسات البلد".
وأضاف عبد الحي أن "البلدية تحمّل المسؤولية للشرطة الإسرائيلية. أصبح علينا أن نُقتل، هذا ليس من باب الإهمال، بل إن هناك من يخطط لمجتمعنا بشكل مدروس، هناك من يريد أن يشغلنا عن قضايا مجتمعنا الداخلية وإبعادنا عن العمل السياسي القطري والمحلي"
أدانت لجنة المتابعة العليا، جريمة قتل الشيخ د. عبد الرحمن قشوع، مدير عام بلدية الطيرة، وعضو قيادة الحركة الإسلامية (جنوبية) و"القائمة العربية الموحدة"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، ووقعت الجريمة قرب مركز الشرطة في الطيرة .
وقالت لجنة المتابعة العليا إنه "لم تبق خطوط حمراء أمام دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، ومسؤولية الحكومة وأذرعها من شرطة ومخابرات لم تعد محط نقاش منذ أمد طويل، وهذه ليست المرّة الأولى التي ترتكب فيها الجرائم بقرب مراكز الشرطة التي كانت تزعم الحكومة بأن غياب هذه المراكز عن بلداتنا العربية هو أحد أسباب انتشار الجريمة".
وستعقد لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا في الساعة الثانية ظهرا في بلدية الطيرة، لبحث الأوضاع الناشئة.
