قالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أمس الأحد، إن سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن تحاول التأثير على مجريات قضايا معروضة على المحاكم البريطانية تهم ناشطين ومؤيدين للقضية الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنها حصلت على وثائق تشير إلى محاولة موظفين في السفارة الإسرائيلية بلندن طلب تدخل مكتب المدعي العام في قضايا معروضة على المحاكم البريطانية تهم محاكمة ناشطين ومؤيدين شاركوا في فعاليات مناهضة لتزويد بريطانيا تل أبيب بالأسلحة.

وأوضحت أن الوثائق  تشير إلى أن موظفي السفارة ضغطوا على المدير العام لمكتب المدعي العام، دوغلاس ويلسون، من أجل التدخل في القضايا التي تهم احتجاجات جرت في الأراضي البريطانية.

وبينت "ذا غارديان" إلى أنه رغم أن الوثائق التي حصلت عليها جرى حجب الكثير من التفاصيل منها ولا تكشف ما الذي طلبه الموظفون الإسرائيليون على وجه التحديد.

وذكرت الصحيفة أن رسالة إلكترونية بعثها ويلسون إلى ممثلي السفارة بعد اجتماع أجراه معهم ما يلي: "كما أشرنا لذلك.. تقوم خدمة الادعاء الملكية (الادعاء العام) باتخاذ قرارات المتابعة القضائية وتدبير الملفات القانونية بشكل مستقل. لا يمكن للموظفين القضائيين التدخل في أي قضية خاصة، ولا التعليق على قضايا معروضة على المحاكم".

أما الجهة التي حاول اسرائيل استهدافها من خلال سفارتها في لندن فهي شبكة "مبادرة فلسطين" المساندة للقضية الفلسطينية والتي تلجأ لتكتيكات العصيان المدني من أجل استهداف الشركات البريطانية التي تزود تل أبيب بالأسلحة.

وذكرت "ذا غارديان" أن ويلسون أحال موظفي السفارة الإسرائيلية على قانون بريطاني تشدد مع المتظاهرين وتم بموجبه إدانة نشطاء في شبكة "مبادرة فلسطين"، وسبق في قضايا مماثلة للتي توبعوا فيها أن برّأ ساحة المتهمين فيها.

وتعقيباعلى ذلك قالت محامية "مبادرة فلسطين"، ليديا داغوستينو، إنّ "ما جرى كشفه يطرح العديد من التساؤلات، ليس أقلها هل كان هذا الاجتماع حول اتخاذ إجراءات مباشرة ضد مبادرة فلسطين".

وأضافت: "هناك حاجة ملحة لتحقيقات إضافية لمعرفة المدى الذي وصلت إليه أي محاولة من أي ممثل من السفارة الإسرائيلية للتأثير على مجريات قضايا تهم ناشطين".

وأشار تقرير "ذا غارديان" إلى وجود مراسلة أخرى يعود تاريخها إلى فبراير/ شباط الماضي بين موظفي السفارة وويلسون حول إمكانية اعتقال بريطانيا متهين باقتراف جرائم حرب.

وأوضحت أن في هذه المراسلة جرى حجب تفاصيل الطلب الإسرائيلي، لكنها استدركت بالإشارة إلى أنّ المحاكم البريطانية سبق لها في الماضي أن أصدرت كفالات لصالح مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، التي حصلت على كفالة في 2009.

المصدر : وكالة سوا - وكالات