القدس / سوا / صادقت الكينست صباح اليوم، الخميس، على قانون الإطعام القسري للأسرى، بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغالبية 46 صوتا مقابل 40 صوتا.

وبحسب القانون، الذي أطلق عليه "منع أضرار الإضراب عن الطعام"، فإنه يمكن للسلطات إطعام أسرى مضربين عن الطعام بشكل قسري إذا "تعرضت حياتهم للخطر".

بادر إلى اقتراح القانون وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بادعاء أن "الأسرى الأمنيين معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد، يهددون فيها دولة إسرائيل".

وقد تم التصويت على اقتراح القانون بعد مناقشات طويلة استمرت نحو 24 ساعة، وذلك بهدف إنجازه قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست.

وبحسب القانون الجديد يمكن للسلطات ممارسة عملية الإطعام القسري في حال صرح الطبيب بأنه "بدون ذلك فإن حياة الأسير قد تتعرض للخطر خلال وقت قصير أو يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج".

وكان النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، قد قدم أكثر من 60 تحفظا على القانون. وأشار في وقت سابق إلى أنه سيتم استخدام كل الوسائل البرلمانية المتاحة لتأجيل البحث في القانون.

وخلال المداولات الأخيرة بشأن اقتراح القانون، وصف النائب غطاس قانون الإطعام القسري بـ"الكارثة"، واعتبره "وصمة عار"، وأن "الدولة فقدت كل التعقل، وبات النظام فيها فاشيا".

وأضاف أنه يتوجب على الجميع أن يدركوا أن الأطباء، بموجب القانون، سيتحولون إلى شياطين يعذبون أناسا مكبلين بالمقاعد، من خلال إدخال أنبوب من الأنف إلى المعدة عن طريق المريء، لتمرير سائل لزج.

واعتبر غطاس أن "من يدعم القانون قد فقد الإنسانية وباع نفسه للشيطان".

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس دائرة الأداب الطبية السابق، البروفيسور أفينوعام ريخيس، كان قد اعترض على القانون، وقال إن أي طبيب سيقدم على إطعام أسير بشكل قسري سيحاسب في محكمة الآداب الطبية.

وكان قد صرح رئيس "الهستدروت الطبية"، د. ليونيد إيدلمان، في وقت سابق، أنه في حال جرى تمرير القانون فسوف يدعو الأطباء إلى عدم الانصياع له.