القدس / سوا / قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إن قرارات السلطات الإسرائيلية الأخيرة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تضع التزام الحكومة الإسرائيلية موضع تساؤل فيما يتعلق بحل الدولتين المتفاوض عليه في عملية السلام.

وأعلن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو ، الأربعاء، عن بماء 500 وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية و300 وحدة في مستوطنة "بيت إيل" بالضفة الغربية ردا على قرار المحكمة العليا هدم بنايتين في "بيت إيل".

وأضاف في بيان أن الخطط الحكومية الإسرائيلية نحو الموافقة على البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية قد تقوض الإمكانية العملية لتنفيذ حل الدولتين.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من الحكومة الإسرائيلية إظهار التزامها بحل الدولتين ليس فقط بالكلام إنما بالأفعال.

وأشار إلى أن كل الاستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي، مجددا تكرر كلام الاتحاد الأوروبي الصارم بضمان الانصياع للقانون الدولي كحجر أساس للسلام والاستقرار، وكما أكد الاتحاد الأوروبي في خلاصات مجلسه للعلاقات الخارجية الذي عقد في 20 تموز الجاري، فإن الاتحاد يعارض بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، والأفعال التي تتخذها إسرائيل في هذا الإطار، كبناء الجدار خلف حدود 1967، وهدم وضم الأراضي بما فيها مشاريع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الإخلاءات، والترانسفير القسري للبدو، والبؤر الاستيطانية غير الشرعية، وعنف المستوطنين، وتقييد حرية الدخول والحركة.

وحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التراجع عن قراراتها الأخيرة ووضع حد للتوسع الاستيطاني.

كذلك أدان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الخطط الاستيطانية الجديدة. وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن بان أدان إصدار السلطات الإسرائيلية ترخيصا ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية و500 وحدة أخرى في القدس الشرقية.

وأشار بان إلى أن هذه المستوطنات غير مشروعة وفقا للقانون الدولي، كما أنها تمثل عقبة في طريق السلام، وتتعارض مع تأكيد إسرائيل السعي إلى تطبيق حل الدولتين واضاف المتحدث أن الأمين العام حث الحكومة الإسرائيلية على وقف البناء الجديد وسحب التراخيص الخاصة بذلك.