رام الله / سوا / استنكر اعتبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ببناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة بيت أيل المقامة على أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة ، معتبرا ذلك تطبيق لقراره المعلن بفعل كل ما بيده لتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية .

وقال النائب أبو ليلى " مستوطنة بيت أيل تقع في عمق الضفة الغربية ، وقرار بناء 300 وحدة استيطانية جديدة مؤشر على تطبيق إعلانات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال حملته الانتخابية بأنه لن يسمح خلال عهده بإقامة دولة فلسطينية وانه سيقوض أي فرصة لإقامتها من خلال تقطيع أوصال الضفة ومواصلة عمليات الاستيطان .

وأضاف النائب أبو ليلى " حكومة الاحتلال تحاول ذر الرماد في العيون من خلال الحديث عن هدم مبنيين في مستوطنة بيت أيل ، في الوقت الذي تشرع فيه بناء مئات الوحدات في نفس المستوطنة، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تحاول كسب المزيد من الوقت؛ لتمرير سياستها العنصرية بحق الفلسطينيين، منها زيادة البناء الاستيطاني وتغذيته وطرح عطاءات جديدة .

وأوضح النائب أبو ليلى " أن عطاءات الاستيطان هذه هي رد حكومة الاحتلال على كافة المحاولات التي تسعى من خلالها أطراف دولية لاستئناف العملية السياسية ، مشيرا إلى أن سياسة حكومة الاحتلال مبنية على الدمار والاستيطان وسرقة الحقوق والاستمرار في العربدة والتعدي على الفلسطينيين، ومسابقه الزمن من أجل قضم ونهب المزيد من الأراضي لصالح توسيع المستوطنات الغير شرعيه المقامة على أرضنا.

وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة مواصلة الحراك الدولي لتجريم الاحتلال على هذه الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا ، وتقديمه لمحاكمات دولية لارتكابه جرائم حرب، وعدم المراهنة على مسارات تفاوضية تتحكم حكومة الاحتلال بنتائجها بشكل مسبق وتفرض شروطها عليها