وكالة سوا الإخبارية

مقالي لهذا الأسبوع يتناول ثلاث قضايا مختلفة، وهي: الخبر الذي نقلته القناة العبرية الأولى بشأن نية الرئيس محمود عباس تقديم استقالته بعد شهرين، والقضية الأخرى آخر أخبار ملف الهدنة والمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال، والقضية الثالثة هي سيدة الأزمات، ألا وهي أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

أولاً: استقالة عباس
نفى نمر حماد المستشار السياسي للرئيس صحة تلك الأخبار، لكن نبأ الاستقالة يحتمل الصدق والكذب، وفرص مصداقيته أكثر بكثير من عدمها؛ للأسباب التالية:

1- ترك المشهد فجأة قد يمكن أطرافًا لا يرغب بها عباس من الوصول إلى سدة الحكم، وهي إما محمد دحلان أو حركة حماس .

2- هناك معلومات تشير إلى أن اجتماع عقد أخيراً في إحدى العواصم، وضم أجهزة استخبارات عالمية وإقليمية، وكان على أجندتها قرار التخلص من عباس والبحث عن بديل.

3- قد يكون لدى الرئيس رغبة بإكمال حياته وسط أبنائه وأحفاده، ودعم شخصية ما لترث الحكم يثق بها ويدرك أنها قادرة على حماية أسرته والسير على نهجه.

4- إمكانية عدم صحة الخبر تدعمها فرضية أنه جس نبض للدول الإقليمية والدولية وللداخل الفلسطيني، وإرسال رسائل احتجاج منه ترفض إجراء مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس.

5- إعلان الرئيس المتكرر أنه سيستقيل دون تنفيذ تهديداته.

ثانياً: الهدنة والمفاوضات غير المباشرة
البيئة الداخلية الفلسطينية والإسرائيلية، والبيئة الإقليمية والدولية تدعمان الجهود للوصول إلى هدنة، وإلى صفقة تبادل بين حماس والاحتلال، عن طريق قناة اتصال غير مباشرة، فالجميع يرفض خيار الحرب، وكل يريد أن يسود الاستقرار والتخفيف عن السكان في قطاع غزة من أجل نزع فتيل الانفجار، وفي تلك البيئة ومع حالة الضبابية التي تفرضها حركة حماس حول تلك المسألة؛ أنا أميل إلى صحة فرضية وجود تقدم حقيقي في عملية التفاوض، ولكن ربما المسألة بحاجة لمزيد من الوقت، ولكنه لن يطول، وفي حال أنجزت حماس تلك الصفقة فقد يليها صفقة أخرى مرتبطة برفع حماس من قوائم الإرهاب الدولي، تقودها أطراف إقليمية ودولية بدأت تدرك أهمية حركة حماس فاعلًا ولاعبًا أساسيًّا بالمنطقة.

ثالثاً: أزمة الكهرباء (أزمة الأزمات)
يعاني قطاع غزة من موجة حر شديد وسط انقطاع للتيار الكهربائي يرافقه سجال إعلامي بشأن المتسبب بالأزمة، ولسان حال المواطن الغزي يقول: "لو توقفت الماكينات الإعلامية قليلاً وفكرت بحلول إبداعية؛ لربما انتهت الأزمة منذ زمن"، فحسب ما ذكر الخبير الاقتصادي ماهر الطباع إن المواطن دفع أكثر من مليار دولار من جيبه الخاص لجلب الطاقة لبيته، وهذا المبلغ ربما يكفي لبناء محطة جديدة تعمل على الغاز، وتكون أكثر توفيراً من محطة التوليد الحالية التي يكلف توليدها كيلو وات 1.7 شيكل، ويباع بنصف شيكل، من هنا تبدأ الأزمة ويبدأ الفشل ويتضح غياب الرؤية والإستراتيجية، ثم يأتي جشع الحكومة التي تفرض ضرائب على شعب أنهكه الحصار والانقسام، وأقصد ضريبة (البلو) وغيرها، يقابلها فشل شركة التوزيع في تحصيل وجباية أثمان التيار، وتحسين الشبكة المهترئة، والبحث عن بدائل حقيقية، وربما العودة لخطوط التغذية الإسرائيلية بعد تأهيلها قد تكون أحد مداخل الحل.

المواطن بات يشعر بالخجل من كرم دولة قطر الشقيقة التي لم تتأخر يوماً عن دعم محطة التوليد، ولكني هنا أدعو دولة قطر أن تقود مشروعًا تنمويًّا مستدامًا لحل أزمة الكهرباء بغزة، وكلي ثقة بأن الدوحة تبحث عن ذلك، فأعلن السفير العمادي أن هناك موافقة على مد خط غاز لتغذية محطة التوليد.
Hossam555@hotmail.com

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية