طالب خبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص بضرورة باتخاذ التدابير الوطنية الكافية التي من شأنها الحد من أثر التغيرات المناخية، التي يفضي استمرارها إلى مزيد من المساس بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داعين الى رفع مستوى الوعي حول تقاطع حقوق الإنسان المدنية والسياسية مع تغير المناخ في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وتأثير تغير المناخ على مجموعة الحقوق

أعد الباحث سمير المناعمة ورشة بعنوان "التغير المناخي وتأثيره على الحقوق المدنية والسياسية في قطاع غزة"، وذلك بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في مدينة غزة، وأكد المشاركون على أهمية تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وتأثير تغير المناخ. بالإضافة إلى بناء القدرات والمعرفة المحلية حول استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.

وافتتح مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا الورشة مبينا أن قطاع غزة كغيره من أرجاء المعمورة يتأثر بالتغيرات المناخية غير أن مؤشر الخطر يرتفع بسرعة قصوى بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وغياب الموارد والإمكانات و/ أو عدم القدرة على استغلالها، وضعف مستوى الاستراتيجيات والخطط الحكومية القادرة على خفض المخاطر الناجمة عن المتغيرات المناخية، وما يزيد المسألة تعقيداً يتمثل في استمرار الحصار الإسرائيلي الذي قارب على السنة السادسة عشر، وما يُرافق ذلك من قيود تفرضها السلطات الإسرائيلية تطال نواحٍ مختلفة في القطاع.

وأشار الشوا إلى أن هذه التغيرات المناخية أثرت على مسائل تدخل في اطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة، والحق في السكن والغذاء المناسب، والحق في الصحة والعمل، نتيجة الفيضانات وتلوث مياه الشرب وتلوث الهواء، وانحسار المناطق الزراعية، وارتفاع دراجات الحرارة وارتفاع منسوب البحر، والأمطار، والجفاف في مناطق أخرى، والاستخدامات الكيميائية والنووية.

بدوره، قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية د. أسامة عنتر إن "الشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية هذا العام تحاكي وضع مجموعة من المؤشرات لمستقبل أفضل لقطاع غزة."

وأكد عنتر على أن صور التغير المناخي التي يشهدها قطاع غزة تؤثر على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني إضافة إلى أنها تطال الحق في الصحة والعمل والسكن، والحصول على مياه شرب مأمونة، والأمن الغذائي.

ومن جهته استعرض المناعمة ورقته مشيرا إلى المفاهيم والاصطلاحات المتصلة بموضوع التغير المناخي، وصور التغيرات المناخية في قطاع غزة، والأسباب الكامنة وراء تلك التغيرات وهل هي جميعها خارجية أم توجد أسباب داخلية، وطبيعة الحقوق المدنية والسياسية التي تتأثر بالتغيرات المناخية، والحلول والتدابير المأمولة والتي يتوجب على الجهات المسؤولة في قطاع غزة الأخذ بها لخفض خطر التغيرات المناخية.

وأشار أيضا إلى أن الساحل والبيئة البحرية في قطاع غزة يُعاني من عدة مشكلات بيئية بسبب التغيرات المناخية ، لعل أهمها مشكلة التلوث التي تؤثر بدورها على جودة الأسماك بالإضافة إلى أماكن التخلص من النفايات الصلبة والتي زاد من تفاقمها الحروب الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك أزمة كبيرة في توافر المياه الصالحة للشرب يُعاني منها سكان قطاع غزة، وتفيد جهات الاختصاص أن ما نسبته (92.2%) من مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة، لا تنطبق عليها مواصفات منظمة الصحة العالمية من حيث الجودة ولا سيما تركيزات الكلورايد والنترات.

وأشار إلى أن الأزمات التي تواجه قطاع غزة، كأزمة تلوث مياه البحر، ومياه الشرب، وممارسات قوات الاحتلال كتجريف الأراضي الزراعية ورش المبيدات الكيماوية، وما يرافق ذلك من أعمال قتل سواء بحق الصيادين أو المزارعين؛ تُهدد وتحرم المواطنين من الحق في الحياة، حيث أن تلوث مياه الشرب وقيام الاحتلال بقصف وتدمير الآبار، سوف يؤدي إلى عرقلة الحق في الوصول لمياه شرب مأمونة، الأمر الذي يُهدد حياة الإنسان.

وأكد على أن حقوق الإنسان مترابطة، فإن صور تغير المناخ في قطاع غزة، تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الصحة والعمل والسكن، والحصول على مياه شرب مأمونة، والأمن الغذائي، فإن التأثير على الحقوق المذكورة يمتد إلى حقوق أخرى، حيث أن تدهور الأوضاع المناخية، خاصة في حالات المنخفضات والعواصف الشديدة يؤثر على الحق في العمل الذي ينتمي إلى مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير أن الحق في التقاضي الذي ينتمي للحقوق المدنية والسياسية سوف يتأثر في هذا المسار، باعتبار عدم قدرة أعضاء السلطة القضائية، على التوجه لأماكن عملهم، سوف يؤدي إلى تأجيل القضايا والمحاكمات.

 

 

وأضاف أن "عدم قيام الجهات الحكومية المختصة، باتخاذ التدابير الكافية التي من شأنها الحد من أثر التغيرات المناخية، سوف يُفضي إلى مزيد من المساس بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الإشارة إلى أن الحقوق والحريات العامة لا يمكن فصلها عن بعضها، وإنما هي وثيقة الترابط، فالقدرة على ممارسة حق بعينه يؤدي إلى القدرة على ممارسة حق آخر، والعكس صحيح.".

اكد المشاركون في ختام الورشة على مجموعة من التوصيات العملية لوضعها محل التنفيذ بدءا من عمليات التوعية الجمعية في المجتمع لمخاطر التغييرات المناخية وتحديث منظومة التعليم من أجل خلق وعي حقيقي في المجتمع المحلي. وأشاروا إلى أهمية تعزيز دور الصحافة والإعلام في إبراز المشكلة والحلول العملية، والضغط تجاه سن سياسات وطنية وتشريعات كفيلة بحماية الموطن من الآثار السلبية للتغيرات المناخية

المصدر : وكالة سوا