غزة / خاص سوا / لا يزال الفلسطينيون يترقبون بفارغ الصبر بدء مرحلة الإعمار الكلي لما دمره الاحتلال الاسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، خاصة بعد التصريحات التي أعلنت اقترابها.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان م. مفيد الحساينة قد أعلن مؤخراً عن بدء مسيرة الاعمار الفعلي لغزة، دون توقف، مشيراً إلى الأيام المقبلة ستشهد حركة كبيرة في إعمار المنازل التي تعرضت للتدمير الكلي خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على القطاع.

ومن المؤكد أن تطبيق هذه التصريحات فعليا على أرض الواقع فقد يلقي بظلاله الإيجابية على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تشغيل عدد كبير من العمال والموظفين من جميع التخصصات.

وفي هذا السياق أجمع محللون ومختصون في الشأن الاقتصادي في أحاديث خاصة لوكالة (سوا) الإخبارية، أن إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة، من شأنه انعاش الاقتصاد الفلسطيني.

المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة أكد أنه في حال تمت إعادة إعمار البيوت المدمرة كليا وجزئياً سيلقى الاقتصاد الفلسطيني انفراجه كبيرة في جميع مجالات الحياة، معتبراً أن ما يجري الآن ليس هو الاعمار المطلوب.

وأوضح أبو عيشة أن قيمة الأموال المتفق عليها للإعمار من الدول المانحة 4 مليار دولار، لكن ما وصل حتى اللحظة هو مليار دولار فقط، متسائلاً "أين ذهب هذا المليار خاصة أننا لم نرى الإعمار الحقيقي حتى اللحظة؟".

وأشار إلى أن إعادة الاعمار تقلل من نسبة البطالة التي وصلت حوالي 50% إضافة إلى تقليل نسبة الفقر وتشغيل 180 ألف عاطل عن العمل، 50% منهم من حملة الشهادات العلمية.

لكنه شدد في الوقت ذاته على أن أي عملية إعادة إعمار تحتاج إلى متطلبات أساسية وأهمها: فتح المعابر الحدودية مع الاحتلال، وإدخال كميات مواد البناء اللازمة للإعمار، ورفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، لافتاً إلى أن المواد التي تدخل عبر معبر "كرم أبو سالم" لا تكفي لحجم الدمار الذي خلفته الحرب الاسرائيلية.

وأكد ذلك المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب بالقول "إعادة الإعمار تؤدي إلى تنشيط قطاع البناء والتشييد والذي يعتبر من أهم القطاعات الصناعية في المجتمع".

وبيّن رجب أن تشغيل قطاع الانشاء يؤدي إلى زيادة أجور العاملين أيضاً، علاوة على انتعاش حركة الأسواق من خلال زيادة شراء البضائع المستوردة من الخارج، مشيراً إلى أن كثرة الاستيراد تقلل من سعر المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

وأضاف "مازال الغزيون يترقبون بكل شغف أي لحظة تبدأ بها الإعمار؛ في حين أن كيس الاسمنت الواحد كفيل بتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل".

يشار إلى أن رئيس لجنة إعادة اعمار غزة السفير محمد العمادي أعلن في وقت سابق، عن صرف الدفعة المالية الأولى لأصحاب الوحدات السكنية التي دمرت كليًا خلال العدوان الأخير على غزة، الأسبوع المقبل.

وأكد العمادي أن اللجنة ستشرف بنفسها وبطواقمها وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على تنفيذ إعادة اعمار حقيقي في غزة.

وعن التصريحات المتعلقة بإعادة الإعمار الكلي، توّقع رجب أن تكون هذه التصريحات جادة، من خلال تطبيقها فعليا على أرض الواقع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن كميات مواد الإعمار التي تدخل عبر المعابر الحدودية، لا تكفي لسد أدنى احتياجات الإعمار.

وينتظر الاقتصاد الفلسطيني انفراجه قريبة تخفف الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، لعل إعادة الإعمار تكون أولى الخطوات لتحقيق ذلك، خاصة بعد التصريحات الفلسطينية- القطرية، التي وصفها الفلسطينيون بـ "المبشرة والتطمينية".