غزة / سوا / قالت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان انها تتابع باستنكار واستهجان شديدين اعتداءات ادارة السجون ووحدة ميتسادا ونخشون ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال والتي كان اخرها الاعتداء على المعتقلين في سجن نفحة .

وقالت مؤسسة الضمير في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاربعاء أنه وبحسب المعلومات التي حصلت عليها فان قوة من وحدة ميتسادا بالمشاركة مع وحدة نخشون اقتحموا قسمي 10 و13 في سجن نفحة وقاموا باقتحام وتفتيش غرفة رقم 85 من قسم 13 بعد أن قاموا بإخراج المعتقلين منها وعاثوا فيها خرابا ، وبعد ذلك قام المعتقلون بإشعال النار في الغرفة حيث ان المعتقلين لديهم قرار مسبق بإحراق أي غرفة يتم اقتحامها من هذه الوحدة.الامر الذي عاودت القوة بإخراج المعتقلين جميعا من القسم المذكور مربوطين الايدي، وبدأ جنود الاحتلال بالاعتداء على المعتقلين بالضرب والدفع ما أدى الى اصابة عدد منهم بكدمات ورضوض ،وكان من بينهم الأمين العام للجبهة الشعبية وعضو المجلس التشريعي أحمد سعدات .

وأوضحت أنه وفي وقت لاحق قام المعتقلون في قسم 10 من سجن نفحة باحراق الفرشات تضامن مع زملائهم ،واعلن المعتقلون أمس في سجن ريمون وقف تعاملهم مع ادارة السجون وقدموا مطالبهم التي تمثلت في :

الاطمئنان على المعتقلين في سجن نفحة ،وتوقيف التفتيش الليلي ،ومنع وحدة ميتسادا من الدخول للغرف ،ومعاقبة الجنود الذين قاموا بالاعتداء على المعتقلين .

وقالت الضمير أن ادارة السجون قامت في وقت لاحق بعزل المعتقلين الذين كانوا يعيشوا في الغرفة رقم 85 والتي تم استهدافها بالتفتيش بشكل مباشر وقاموا بنقل 70 معتقل من سجن ريمون الى سجن عوفر، وأبلغوا ممثلي المعتقلين أنه سيتم نقل 100 معتقل أخرين ،ليصل العدد الى 170 معتقل .

ورأت الضمير أن هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المبرمجة المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين تأتي في سياق حملة منظمة تعرض المعتقلين الفلسطينيين وذويهم لمعاناة شديدة، معلنه تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومع ذويهم، مشيرة الي انها تنظر بخطورة للجرائم الإسرائيلية المتلاحقة بحق المعتقلين.

واكدت الضمير أن تعمد استخدام قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المعتقلين، يعتبر انتهاك واضح لكل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية المعتقلين في السجون.

واستهجنت صمت المجتمع الدولي الذي يصل لدرجة التواطؤ على حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال مما يشكل ضربة موجعة لمعايير العدالة الدولية ولآمال الشعب الفلسطيني بانتصار المجتمع الدولي للقيم الإنسانية والقانونية.

وطالبت المنظمات الدولية المختصة بالعمل الحقيقي من أجل الضغط على قادة دولة الاحتلال من أجل ضمان تمتع المعتقلين الفلسطينيين بكافة حقوقهم المكفولة قانوناً.

ودعت المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للتدخل الفوري والجدي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحماية القانونية لهم من خلال رفض كافة المسوغات والذرائع القانونية والقضائية والتشريعية الإسرائيلية التي تحاول إيجاد مبرر قانوني وتشريعي لمثل هذه الانتهاكات الجسيمة.

وأكدت على أن الاعتداء على الامين العام للجبهة الشعبية يشكل جريمة مركبة ،اذا انه معتقل بصفته أمين عام للجبهة الشعبية ،والاحتلال ينتهك حصانته البرلمانية كمان هو الحال لكافة النواب المعتقلين سواء السابقين او الحاليين ، زان مجرد استمرار اعتقالهم هو جريمة وانتهاك لكافة الاعراف الدولية .