القدس / سوا / استبعد محللون أن تتسبب المواجهات في اليومين الماضيين بين قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطين في الضفة الغربية إلى أزمة ائتلافية تهدد استقرار حكومة بنيامين نتنياهو ، فيما كتبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه بعد شهرين من تشكيل حكومة اليمين الضيقة، وجد الشركاء في الائتلاف الحكومي أنفسهم في أزمة سياسية حادة في موضوع كان من المفروض أن يكون مصدر وحدة لها وهو البناء الاستيطاني.

وذكرت “يسرائيل هيوم” أن نتنياهو الذي أخلى في السابق مساكن استيطانية تنفيذا لقرارات المحكمة العليا يجيد إخماد الاحتجاجات من قبل المستوطنين، من خلال الادعاء بأن لا خيار أمامه سوى تطبيق قرارات المحكمة العليا، لكن هذه المرة سيواجه نتنياهو صعوبة بإقناع المستوطنين بذلك، إذ أن وزارة الأمن سارعت إلى إخلاء المبنيين في مستوطنة بيت إيل عدة أيام قبل انقضاء الموعد الذي حددته المحكمة لتنفيذ الهدم، وهو يوم غد الخميس. لكن ذلك، بحسب الصحيفة، لن يؤدي إلى تصدع الائتلاف الحكومي ولن يدفع بـ”البيت اليهودي” الاستيطاني إلى التنازل عن مقاعده داخل الحكومة، على الرغم من تصريحات رئيسه، الوزير نفتالي بينيت، بأن ما حصل في بيت إيل سينعكس على الائتلاف الحكومي.

وقالت الصحيفة إن ممثلي حزب المفدال، الذي يعتبر اليوم المركب الأساسي لكتلة “البيت اليهودي”، لم يسارعوا على مر السنين إلى الانسحاب من الحكومة بل “التصقوا” في مناصبهم حتى في أصعب الفترات بالنسبة لهم، أي قبل ١٠ سنوات عند تنفيذ “خطة الانفصال” عن قطاع غزة ، التي شملت إخلاء وهدم مستوطنات القطاع.

ولفتت الصحيفة إلى أن دعوات المستوطنين لقادة المفدال حينها بالانسحاب من الحكومة لم تجد نفعا، وبقي وزراء المفدال في مناصبهم. ورجحت الصحيفة أن يتكرر ذلك هذه المرة وألا ينحسب “البيت اليهودي” من الحكومة على الرغم من تصريحات بينيت التصعيدية وهجوم وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ضد وزير الأمن موشيه يعالون، الذي قالت إنه غرر بها وضللها عندما أبلغها بأنه لن يجري هدم المبنيين في بيت أيل، على الرغم من أن المبنيين لم يهدما بعد.