أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، الخميس، بأن الحكومة أصدرت تعليمات للدبلوماسيين تطالبهم بالدفاع عن خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء أمام الدول التي يخدمون فيها.

وتضمنت هذه التعليمات مجموعة من النقاط التي يمكن للدبلوماسيين استخدامها خلال محادثاتهم مع مسؤولين في تلك الدول. تتطلب الحكومة منهم استعراض صورة مغايرة تمامًا للوضع المتعلق بالاحتجاجات ضد الخطة القضائية، والادعاء بأن تلك الاحتجاجات هي دليل على "قوة الديمقراطية الإسرائيلية" وأن إسرائيل تظل "ديمقراطية قوية"، وأن المحكمة العليا ستظل مستقلة.

ويهدف القانون القضائي إلى إحداث توازن بين جهاز القضاء والسلطتين التنفيذية والتشريعية، ويواجه انتقادات واسعة في العالم، بما في ذلك من قبل الاتحاد الأوروبي، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، والولايات المتحدة.

من المهم بالنقاط التعليمات أن يدعو الدبلوماسيون للانتقادات الحادة لجهاز القضاء والتأكيد على أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن القوى. كما يعتبر القانون القضائي مثار جدل داخل إسرائيل نفسها بين مؤيد ومعارض.

وتأتي هذه التعليمات من الحكومة الإسرائيلية بعد تصاعد الانتقادات الدولية حول القانون، واعتبر الاتحاد الأوروبي ودول أخرى أن القوانين القضائية الجديدة تنتهك مبادئ الديمقراطية واستقلالية القضاء في إسرائيل.

المصدر : وكالة سوا _ صحيفة القدس