أكّد وزير العدل محمد شلالدة، صباح اليوم الخميس 27 يوليو 2023، أهمية الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى المرافعات الخطية التي يستند إليها، والتي تقّدم بها المجمع الدولي.

وقدّمت عدد من الدول والمنظمات الدولية، مرافعات مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية بمقرها في لاهاي، لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها الاستشاري حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة.

وقال شلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، تابعته وكالة "سوا" الإخبارية، إنّ هناك فترة زمنية محددة تعطى للدول والمنظمات الدولية لتقديم بيانتها ومرافعاتها الخطية والمكتوبة تمتد لفترة شهرين، ويمكن تجديدها.

وأضاف أنّ البيانات تُقدّم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، مبيّنًا أنّ هذه المرافعات تعتبر سرية ولها آثار قانونية مهمة جدًا، حيث يستند لها قضاة المحكمة العدل الدولية للاسترشاد، بالإضافة للقرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وأشار إلى أنّ فلسطين قدمت مرافعة استندت فيها إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة، وبالتالي القيمة القانونية لهذه المرافعات تنبع من أنها تعتبر حجة قانونية أمام محكمة العدل الدولية.

اقرأ أيضا: فصائل فلسطينية: ما يجري في الأقصى تصعيد خطير للحرب الدينية

وبيّن أنّ صدور هذه الفتوى التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية، يتيح للمجتمع الدولي فرصة تطبيق القانون على القضية الفلسطينية عبر الأمم المتحدة وتمنح ترخيصًا قانونيًا للدول لاتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الاحتلال، وتقديم رأي رسمي بشأن الجوانب القانونية للقضية على أساس القانون الدولي.

وتابع شلالدة: "هذه الفتوى التي ستصدر عن محكمة العدل الدولي كرأي استشاري، ستُؤكّد الحجة القانونية المطلقة في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنّ "إسرائيل" دولة فصل عنصري وأبارتهايد".

وأكّد أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يمثل قوة قانونية؛ لأنه يشكّل حجة للقانون الدولي والدول المنظمات ويعتبر الرأي الاستشاري بمثابة مبادئ توجيهية.

ولفت إلى أنّ الرأي الاستشاري سيصدر قريبًا، وأنّ موعد صدوره يعود إلى إرادة محكمة العدل الدولية، مبينًا أنّ الرأي يستند إلى تجميع هذه المرافعات الخطية والبيانات والتعليمات التي قدّمتها الدول والمنظمات الدولية.

وأردف الوزير شلالدة: "إنّ هذا الرأي يوفر للمجتمع الدولي فرصة تطبيق القانون الدولي على الاحتلال من خلال الآليات القانونية في الأمم المتحدة"

وتطرق إلى أنّ "إسرائيل" تزعم بأنّ هذا الرأي الاستشاري لا يتمتع بأي قيمة قانونية أو أخلاقية"، موضحًا أنّ القيمة القانونية لهذا الرأي تنبع من إرادة المجتمع الدولي كسلطة تشريعية.

وشدّد وزير العدل، على ضرورة تفعيل وتنفيذ الرأي الاستشاري من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة بإجبار "إسرائيل" على احترام وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنسان وحقوق الإنسان، كونه يمثل إرادة المجتمع الدولي.

المصدر : وكالة سوا- إذاعة صوت فلسطين