رام الله / سوا / ناقش مشاركون في ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، اليوم الثلاثاء، بعنوان: "التحقيقات المالية وارتباطها بعمليات غسل الاموال"، أحدث أساليب مكافحة الجرائم المالية.

وتهدف الورشة التي عقدت في مدينة رام الله، بمشاركة قضاة محكمة جرائم الفساد واعضاء نيابة مكافحة الفساد، واعضاء النيابة الاقتصادية، ووحدة المتابعة المالية وديوان الرقابة المالية والادارية والمباحث العامة والشرطة ووزارة المالية، لجمع ممثلي الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد وغسل الاموال لغايات الاطلاع على الاساليب الحديثة في التحقيقات ووسائل استرداد الاموال المتحصلة من الجرائم الاصلية لغسل الاموال وغيرها من الاصول المتحصل عليها من انشطة اجرامية عابرة للحدود، واسترداد المتهمين الفارين خارج الوطن حتى يتم معاقبتهم حسب الاصول والقانون.

وركزت الورشة التي تستمر لمدة يومين، على المحاور التالية: المعايير والمبادئ الدولية، والقانون الجنائي الفلسطيني، وتحديد وتعقب الاموال الخفية، والتعاون بين جهات انفاذ القانون لعمليات غسل الاموال والاحتيال المالي، والاطلاع على الادوات المصرفية المستخدمة لمكافحة غسل الاموال، وكيفية التحقيق في تقارير المعاملات المالية المشبوهة.

وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، خلال افتتاحه الورشة، على أهمية مثل هذه اللقاءات في الحد من الجرائم والاستعانة بالطرق الحديثة في مكافحة الفساد، وبذل كافة الجهود في استرداد الاموال غير المشروعة حسب الاصول.

وقالت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الاستاذة نجاة بريكي إن مؤسسة النيابة العامة لم ولن تكون التربة الخصبة والارضية السهلة لانتشار مثل هذه الجرائم ذات الضرر الشامل على الاقتصاد الوطني والدولي، الامر الذي يتطلب تطوير قدرات ومهارات اعضاء النيابة العامة ودعمهم بشكل دائم ومتواتر في سبيل القيام بمهامهم في مكافحة هذه الجرائم، وهو الامر الذي تحققه مشاركة النيابة العامة في مثل هذه اللقاءات.

بدوره، اشار مدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي الى اهمية هذه الورشة من حيث تطوير مهارات كافة العاملين في الوطن على محاربة ومكافحة جرائم الفساد وغسل الاموال باعتبار جريمة الفساد جريمة اصلية لجريمة غسل الاموال.

واكدت المستشارة الاقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة زورانا ماركوفيتش، ضرورة التركيز على التعاون الدولي في هذا المجال، لكون جريمة الفساد وغسل الاموال هي جرائم عابرة للقارات، مبدية املها باستفادة المشاركين من محاور هذه الورشة وخبرات الخبراء المشاركين فيها.

وبحسب هيئة مكافحة الفساد، فإن الورشة تأتي ايمانا منها بضرورة اكتساب وتطوير مهارات العاملين على متابعة هذا النوع من الجرائم، وتحسين الاطار القانوني خاصة بعد التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يعزز من نظام العدالة الجنائية في فلسطين ولاكتساب المهارات العملية، حيث سيقدم خبراء من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والشرطة الاوروبية وهيئة مكافحة الفساد المواد اللازمة والمعلومات المتعلقة بالمحاور المذكورة سابقا.

ومن المتوقع ان تخرج هذه الورشة بإكساب المشاركون مهارات في استخدام الطرق الحديثة والخبرات التي تؤهلهم بمحاربة الفساد وتحسين الاطار القانوني والاجراءات ذات الصلة بالمسائل الجنائية، إضافة الى استخدام كافة التدابير الوقائية اللازمة لضبط عائدات الفساد والتحفظ عليها واستردادها.