تحدث وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، حول المنصة الالكترونية التي ستطلقها المحكمة الجنائية الدولية، تتيح للمواطنين الفلسطينيين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والأفراد، تقديم شكاوى ضد مرتكبي الجرائم الإسرائيلية.

وقال الشلالدة خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إن انشاء المنصة الالكترونية من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تأكيد على الجرائم التي ترتكب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لا يجب أن يمر دون عقاب.

وأوضح أن إنشاء هذه المنصة يؤكد بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، مضيفًا أنها تستدعي ترسيخ مبدأ التعاون الولي مع المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي المدعي العام للمحكمة هو الذي يقوم ب فتح هذا التحقيق بناء على البلاغات والشكاوى المقدمة من المواطنين كأفراد أو من المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية أو من الدولة ذاتها.

وبين الشلالدة أن إنشاء المنصة الالكترونية يؤكد على أن عدم معاقبة القانون الوطني الإسرائيلي لفعل أو جرم، يعتبره القانون الدولي جريمة دولية لا يعفي الفاعل أو المجرم الإسرائيلي من المسؤولية في القانون الدولي.

ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام أقرت من خلال هذه المنصة، رخصة افتتاح التحقيق من تلقاء نفسه بناء على التبليغ من مصادر متعددة بوقوع جرائم، كمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والأفراد.

وأشار إلى أن هذه المنصة تؤكد على أن انعدام المساءلة القانونية والجنائية لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي، بالتالي تأتي الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين.

وختم محمد الشلالدة حديثه بالقول: "هناك من لهم أحقية في التقدم ببلاغات وبيانات وإحالة الى المحكمة الجنائية الدولية هي الدول الأطراف ودولة فلسطين طرف في هذه الاتفاقية، وثانيا مجلس الأمن وثالثا المدعي من تلقاء نفسه، ورابعا المنظمات الحكومية وغير الحكومية والافراد ومنظمات الأمم المتحدة".

المصدر : وكالة سوا