أكد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أن الوزارة تعمل وفقًا لرؤيتها في بناء شبكة أمان قائمة على الاحتياجات، من خلال توفير مزايا نقدية موجهة للفقراء والمعيشين في فقر مدقع، استنادًا إلى معادلة الاستحقاق PMTF. ويتم تنفيذ ذلك حاليًا من خلال برنامج الوزارة الجديد "السجل الاجتماعي وإدارة الحالة".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير التنمية الاجتماعية مع ممثلي منظمة العمل الدولية (ILO) رشا الشرفا، وكاريس ريد، والخبير طارق الحج. وناقش الطرفان عددًا من سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين باستخدام السجل الوطني الاجتماعي. وحضر الاجتماع وكيل الوزارة عاصم خميس، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة.

أوضح الوزير أنه سيتم تقديم تدخلات تناسب حالة واحتياجات الأفراد في الأسرة، وسيتم التركيز على التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة للخروج من دائرة الفقر وتحقيق الاعتماد على الذات من خلال برنامج التمكين الاقتصادي. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإنعاش الاقتصادي وتخريج المستفيدين وتحقيق الاستدامة المالية للبرنامج.

وأشار إلى أن الوزارة ستتبنى برنامجًا قائمًا على الحقوق يعالج مخاطر دورة الحياة، حيث ستقدم مخصصات اجتماعية للفئات التي يصعب انضمامها لبرامج التمكين الاقتصادي، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وستقوم الوزارة قريبًا بدعوة تشكيل ائتلاف لكبار السن وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة لتوجيه المساعدات لهذه الفئات من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفقًا لسياسات عمل موحدة وتوفير أرضية حماية اجتماعية.

وثنى الوزير على جهود منظمة العمل الدولية وتعاونها المستمر مع الوزارة وجاهزيتها لتقديم الدعم الفني الذي يساعد في تطوير عمل الوزارة وتحسين خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين.

من جانبه، قدم الخبير طارق الحج دراسة أعدها مع منظمة العمل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهاز المركزي للإحصاء حول خيارات توفير المساعدة الاجتماعية باستخدام السجل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتهدف هذه الدراسة إلى توفير خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية بناءً على نهج مبني على الحقوق.

المصدر : وكالة سوا _ وفا