قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الاكتفاء بالحديث عن حل الدولتين من قبل الدول، دون اتخاذ إجراءات عملية تضمن حماية هذا الحل من جرافات الاحتلال واستيطانه، يشكل غطاءً يمنح الحكومة الإسرائيلية مزيدًا من الوقت لتنفيذ سياستها الهادفة للقضاء على الحل وإسدال الستار عليه.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن اكتفاء الدول بالتضرع والمطالبة بالتزام دولة الاحتلال بالحفاظ على حل الدولتين أصبح أمرًا روتينيًا في إدارة الصراع، ويمنح الاحتلال الحماية التي يحتاجها لمواصلة مشاريع الاستيطان التوسعية. وخاصةً أن أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل يفتخرون بتوسيع الاستيطان وتعميقه على حساب أرض دولة فلسطين وعاصمتها المحتلة، مثل بن غفير وسموتريتش وغيرهم.

وشددت الوزارة على أن الفشل الدولي في تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة قرار الجمعية العامة رقم 2334، والسماح لإسرائيل بالابتعاد عن العقاب والمحاسبة، يكشف عن ازدواجية المعايير في تعامل الدول التي توفر الحماية الدولية للاحتلال. وهذا يضعف الأسس القانونية للنظام العالمي وي فتح الباب أمام استبدال القانون الدولي والشرعية الدولية بـ"شرعة الغاب"، واستبدال الحلول السياسية للصراع بقوة الاستعمار.

وفي سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وتشمل هذه الانتهاكات جرائم الهدم المتواصلة وتوزيع إخطارات الهدم، واقتلاع الأشجار المثمرة، وحرمان المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، واعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في الخليل و نابلس وغيرها. وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب محاسبة الاحتلال عليها وفقًا للقانون الدولي. وتُندرج ضمن سياسة الاحتلال الشاملة والمستمرة للقضاء على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وتصفية القضية الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا _ وفا