وافق مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء على نظام المساهمات العقارية الذي سيضمن أعلى المعايير وأفضل الممارسات في المساهمات العقارية في إطار مجموعة من الإجراءات والمتطلبات واللوائح.

وتحديداً أوضح الدكتور بدر بن عبدالله الشوير أمين عام مجلس المساهمات العقارية أن نظام المساهمة العقارية هو أول من ينظم التبرعات العقارية ويدير إجراءاتها.

وأشار الشوير عبر حسابه على تويتر إلى أهم أهداف النظام وهي: حماية حقوق جميع الأطراف ، وزيادة الشفافية ، والحد من عدم استقرار التبرعات ، وخلق فرص استثمارية كبيرة، من بين أمور أخرى. لضمان تقديم التبرعات وفقًا لأفضل الممارسات وأعلى المعايير ، تم وضع عدد من الإجراءات والمتطلبات واللوائح.

كشف أمين عام لجنة التبرع العقاري عن أهم أحكام النظام وهي:

1- مرخصة من الإدارة العامة للعقار ومعتمدة من هيئة السوق المالية لطرح الأسهم.

2- أن تكون الأرض مملوكة لسند شرعي ساري المفعول بناء على إفادة من الجهة المصدرة.

3- حيازة موافقة تخطيط الأرض وإقرار رسمي من السلطة المختصة.

4 - ألا تقل نسبة المرخص لهم عن النسبة التي تحددها اللوائح.

5- تأهيل وتصنيف الأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة التبرع العقاري.

6- تحديد المساهمة العقارية بمرور الوقت.

7- في نهاية فترة الاكتتاب المخصصة ، إعادة جميع المبالغ للمساهمين دون خصم دون استكمال كامل قيمة المساهمة العقارية.

8- تتولى هيئة السوق المالية تنظيم سجل المساهمين الذين استثمروا في العقارات.

9- مسؤوليات المرخص له تجاه المساهمين والهيئة وهيئة السوق المالية والأطراف ذات العلاقة في كافة الأمور المتعلقة بحقوق الملكية العقارية.

10- إيداع مبلغ المساهمة النقدية والعائد المالي من الاستثمار العقاري في حساب بنكي مخصص لذلك الاستثمار يعرف باسم "حساب الضمان".

11- تتمتع شهادات الاستثمار العقاري بصلاحية الإثبات أمام القضاء ولا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير.

12- تعيين محاسب قانوني ومستشار هندسي لكل مساهمة عقارية.

13- تكوين اتحاد يضم جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمين يسمى "الاجتماع العام للمساهمين".

14- لا يجوز بيع الأصول العقارية ما لم يتم تقييمها من قبل مثمن معتمد.

15- يعاقب المخالفون لأحكام النظام بالعقوبات التالية: الإنذار ، وقف الترخيص لمدة لا تزيد عن سنة ، وقف الترخيص أو غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.

وتتولى الهيئة العامة للعقار في نظام المساهمات العقارية الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغاءها، وإصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.

المصدر : وكالة سوا _ المواطن