غزة / سوا / أكد عوني الباشا مدير عام الضريبة المضافة ووكيل مساعد وزارة المالية بغزة ورئيس مجلس الايرادات أن وزارة المالية لم تفرض ضرائب جديدة وانما تطبق النظام الضريبي وفق القوانين المعمول بها منذ قدوم السلطة الفلسطينية وهي تسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية .

وأضاف في تصريح صحفي : نسعى لتحقيق عدالة اجتماعية من خلال تحصيل الضرائب من جميع المكلفين بشكل عادل يحقق المساواة بين الشركات لضمان تساوي التكاليف والاسعار .

وحول الشركات الكبرى التي تدفع الضريبة في الضفة الغربية مثل جوال والاتصالات وحضارة والبنوك وشركات التأمين أوضح الباشا أنه ليس من العدل أن تحصل هذه الشركات على خدمات من قطاع غزة وتدفع الضريبة لصندوق وزارة المالية بالضفة الغربية في حين أنه لا يساهم في النفقات ولا في الخدمات من تعليم وصحة وأمن وصيانة مرافق عامة واعانة الفقراء وبرامج التشغيل المؤقت بالاضافة الى رواتب موظفي غزة.

وأوضح أن عائدات الجمارك والضرائب الشهرية من الشركات الكبرى بالاضافة الى رسوم البترول والغاز تبلغ 70 مليون دولار ، أي أن وزارة المالية في رام الله تحصل من غزة مليار دولار سنويا لا سيما مع طفرة البناء المستوردة من اسرائيل لاعمار ما دمره الاحتلال.

وأشار الباشا الى أن اغلاق مقر شركة جوال جاء بعد استنفاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات المتهربة من الضرائب وذلك وفق قرار النيابة العامة .

وبخصوص ضريبة 25% للسيارات أوضح أن هذه الضريبة كانت مفروضة بقرار من مجلس الوزراء في نيسان ابريل 2011 وقد تم تجميدها بعد تشكيل حكومة الوفاق حتى 1/6/2015 ولا يمكن الغائها باعتبارها قرار حكومي من رئاسة الوزراء .

وتابع قائلا : حكومة الوفاق مجرد اسم ليس لها وجود على أرض الواقع ، فهي تريد تحصيل الضرائب والايرادات دون أن تعترف بصرف أي شيكل على النفقات والمصاريف التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية ووقود سيارات الأمن والشرطة .

واوضح الباشا ان هذه الضرائب قانونية وعادلة من أجل تقديم الخدمات لقرابة 2 مليون مواطن في قطاع غزة وهي ليست ضرائب جديدة معربا عن استغرابه عدم وزارة المالية في الضفة بفاتورة المشتريات الصادرة من غزة في حين تتعامل ضريبة غزة مع فاتورة المشتريات الصادرة من الضفة الغربية .