أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الإله الأتيرة، اليوم الثلاثاء، "أن رفض الحكومة الفلسطينية التسهيلات الإسرائيلية ، جاء بسبب سياسية إسرائيل الواضحة من ظلم وتهويد وقتل وتعذيب، ومحاولتهم لحسم الصراع الفلسطيني من طرفهم، واعتبار القضية الفلسطينية، قضية امنية"

وأوضح الاتيرة خلال حديثه عبر إذاعة " راديو علم"، تابعته وكالة سوا، " عما يتم نشره من قبل كاتب نتنياهو في قضايا الدفع هي ليست حقيقة بل كاذبة، حيث خفض العديد من المبالغ الفترة الماضية، بحجة ان الحكومة الفلسطينية تدفع للأسرى، مما أدى الى حدوث ازمة اقتصادية مالية كبيرة في البلد".

وأضاف الاتيرة، "أن أموال المقاصة هي حق لدى السلطة الفلسطينية، لذا يجب عليهم القيام بدفعها أولا، مشيراً الى ان الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة نضالية صعبة ومختلفة، وما يتم الإعلان عنه من قبل إسرائيل ببناء منطقة صناعية قد سمع منذ أكثر من عشر سنوات، والهدف من هذه التسهيلات هو تقييد السلطة".

وأشار إلى أن هناك بعض القضايا العالقة وكلت لـ السلطة الفلسطينية والتي من المفترض ان تحسم منذ فترة، ولكن تم المماطلة في هذه القضية، وقيام السلطة بتحديد مهامها، وعلى حركة فتح ان تعود الى أصولها وجذورها مكانها الصحيح، وسوف يعقد اجتماع للمجلس الثوري اليوم بشكل طارئ لمن يتواجد على ارض الوطن، وسيتم مناقشة الأوضاع والظروف التي حصلت بالفترة الأخيرة، من قتل وحرق للقرى، وسيخرج بمعطيات مهمة.

وبين الاتيرة،" أن وجود قرار اغتيال القضية الفلسطينية والحسم من طرف واحد يستدعى القيام بتغير الأدوات النضالية، واخذ قرارات باتجاه العمل المقاوم، مؤكدا على ان ما حدث في جنين وقيام الشبان الجيل الصغير بمقاومة جيوش جبارة مقابل بنادق خفيفة وانتصارهم عليهم قبل أيام، ما هو الى شكل من الاشكال النضالية التي أملتنا في المقاومة الشعبية، وسبق القيادة الفلسطينية في اخذ القرار وحسمه"

وفي نهاية حديثه بين الاتيرة، موقفه الغير متفائل من اجتماع مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في القريب، ولكن يجب عليهم ان يدركوا ان القضية الفلسطينية في حالة خطر، وان الشعب الفلسطيني ينظر بغضب الى كل التنظيمات الفلسطينية".

المصدر : وكالة سوا