إسرائيل ترفض معاملة الفلسطينيين كأمريكين في المطارات والمعابر
اعتبر مسؤولون أمنيون وقانونيون إسرائيليون أن الاتفاق الذي من شأنه إعفاء المواطنين من إسرائيل من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة يشمل شروطا "تمس بأمن إسرائيل"، وبشكل خاص تعامل السلطات الإسرائيلية مع الفلسطينيين الذين يحملون المواطنة الأميركية لدى دخولهم إلى البلاد.
وجاءت أقوال المسؤولين الإسرائيليين خلال مداولات مغلقة، عُقدت في الأيام الماضية، بمشاركة مندوبين عن وزارة الخارجية ووزارات أخرى وجهاز الأمن، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين. وجرى خلالها بحث شروط الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، وادعى مشاركون في المداولات إن الاتفاق يتضمن "بنودا إشكالية" وأن هذه بنود لم يطلع عليها مندوبو جهاز الأمن من قبل.
وينص أحد بنود الاتفاق على أن يحظى المواطنين الأميركيين الداخلين إلى إسرائيل بمعاملة مطابقة لتلك التي يحظى بها مواطنون من إسرائيل لدى دخولهم إلى الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل المداولات قولها إن هذا البند سيسري على الفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول أخرى الذين يحملون المواطنة الأميركية، وكذلك على القادمين إلى إسرائيل من "دول معادية". وأضافت المصادر أنه "من الناحية الرسمية، الولايات المتحدة لا يمكنها الموافقة على تمييز بين مواطنيها بسبب مكان سكنهم".
وينص بند آخر على أنه بإمكان مواطنين أميركيين تنتهي صلاحية مكوثهم في إسرائيل أن يجددوها من خلال مغادرتهم إلى دولة أخرى، ولو لفترة قصيرة. واعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن "الولايات المتحدة ستُلزم بتحذير إسرائيل من دخول مزمع لناشطي إرهاب ومجرمين"، إلا أن عددا من المشاركين في المداولات الإسرائيلية ادعوا أن هذا البند يحدث "ثغرة خطيرة".
وتتخوف إسرائيل أيضا من "استغلال مواطنين أجانب لهذه الشروط من أجل المشاركة في احتجاجات كبيرة، على سبيل المثال" ضد بناء استيطاني أو عمليات عسكرية إسرائيلية تسفر عن استشهاد فلسطينيين.
وتعارض إسرائيل مطلب الولايات المتحدة بإعفاء حاملي بطاقة "شخصية هامة جدا" من قيل السلطة الفلسطينية من التفتيش الأمني في المطارات والمعابر. وبحسب الصحيفة، فإن العدد الأولي لهؤلاء كان خمسة آلاف، لكن تدقيقا معمقا أظهر أن عددهم 20 ألف فلسطيني على الأقل، "والحكومة الحالية ستواجه صعوبة في تفسير موافقتها على هذا البند أمام الجمهور".
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أوضحوا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم في إسرائيل، مؤخرا، أنه من دون تغيير سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ستتقوض العلاقات بين الجانبين، وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذها مستوطنون على بلدات وقرى فلسطينية واستهداف سكانها، وبينهم مواطنون أميركيون، وموافقة إسرائيل على وجود بؤر استيطانية عشوائية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.
وطالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بإيضاحات حول عدم محاكمة جنود في كتيبة "نيتساح يهودا" الذين كانوا ضالعين في استشهاد الفلسطيني عمر أسعد، الذي يحمل المواطنة الأميركية، بعد تعذيبه في قرية جلجليا قرب رام الله ، بداية العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات قولها إن مندوبي الإدارة الأميركية أوضحوا بشكل قاطع أن التوتر في الضفة الغربية من شأنه منع التوصل إلى اتفاق بشأن إعفاء إسرائيليين من المكوث في الولايات المتحدة.
وقال أحد المصادر الإسرائيلية للصحيفة إن "إدارة بايدن كانت مثابرة في مطالبها من إسرائيل طوال الوقت. وحاول مسؤولون سياسيون في إسرائيل تقليص أو طمس المطلب بالتبادلية، لكن هذا مطلب هام جدا، ولن يكون بالإمكان استكمال الاتفاق من دونه. وتعني التبادلية معاملة متساوية ونزيهة مع المواطنين الأميركيين لدى دخولهم إلى إسرائيل، من دون أي تمييز، ومثلما تتوقع إسرائيل أن يتم التعامل مع مواطنيها".
