أكد وزير العمل نصري أبو جيش أن الحكومة بصدد إعادة طرح قانون الضمان الاجتماعي، ويتم العمل على مسودة قانون بصيغة متوافق عليها لتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة الفلسطينية لا سيما ان أكثر من 77% من القوى العاملة لا يوجد لديهم حماية اجتماعية خاصة النساء.

واضاف في حديث مع إذاعة "نساء إف إم" أن جزءا كبيرا من المجتمع الفلسطيني يؤيد الضمان الاجتماعي ونسبة صغير رافضة له، مضيفا ان القوى العاملة وعلى رأسهم المرأة الفلسطينية يجب ان تكون بالصفوف الأولى للمطالبة بتسريع تنفيذ القانون، لانه يضمن حقوق النساء العاملات.

وكان قد بحث وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لتشغيل النساء د. نصري أبو جيش مع أعضاء اللجنة، مسودة قانون الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي، واطلاق الحوار المجتمعي حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي منذ حوالي شهرين، من أجل الوصول إلى توافق وطني مجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار أبو جيش الى أن هناك العديد من الضرورات الملحة والتي أظهرت الحاجة إلى نظام حماية اجتماعية في فلسطين أسوة بجميع دول العالم، ومنها آثار وتبعات جائحة كورونا والتي أظهرت الحاجة لأهمية وجود نظام للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر، وكذلك نسبة عمل النساء المتدنية والتي لا تتجاوز 17%، مؤكدا أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيعمل على حل هذه الإشكالات ومنها رفع معدل نسبة النساء العاملات في السوق الفلسطيني.

وقال أبو جيش إن النقاش مفتوح لكافة شرائح المجتمع لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي، حيث بالإمكان الاطلاع على مسودة القانون من خلال موقع الوزارة ومواقع الشركاء، مع إمكانية إبداء الملاحظات والتساؤلات حولها، من أجل تحقيق المشاركة المجتمعية في إعداد قانون ضمان اجتماعي متوافق عليه وطنيا ومجتمعيا.

وأكد أبو جيش أنه ومن خلال اللقاءات الحوارية فإن المجتمع الفلسطيني يدعم تطبيق تنفيذ القانون، مؤكدين على ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على المسودة من أجل البدء في تطبيقه على أرض الواقع.

وكان القانون بصيغته السابقة لاقى رفضا واسعا مما دفع الحكومة في حينها الى الغاء تطبيق القانون.

وأوضح أبو جيش أنه وبهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية حول مناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي، تم توفير نسخ ورقية لنظام بريل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع عضو اللجنة ممثل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال هناك عددا من الملاحظات حول المسودة من منظور النوع الاجتماعي، وبما يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية للنساء، مؤكدا على أهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين من أجل توفير الحماية الاجتماعية لكافة الفئات المهمشة، لا سيما النساء.

المصدر : وكالة سوا