القدس / سوا / كتبت "يديعوت احرونوت" انه من المتوقع ان توسع اللجنة الوزارية لشؤون القانون صلاحيات رئيس الحكومة ووزير الأمن بالمصادقة على التنصت السري على العاملين في الجهاز الامني، في سبيل منع تسريب المعلومات الحساسة التي يمكنها ان تسبب ضررا لأمن الدولة. والحديث عن موظفي الموساد والشاباك وقسم الاستخبارات ووزارة الأمن، من اصغر موظف وحتى اكبر مسؤول.
يشار الى ان التنصت يعتبر مخالفة جنائية تصل العقوبة عليها الى السجن لخمس سنوات، لكن المشرع حدد بأنه في حالات معينة تبرر المصلحة العامة او الامنية اجراء تنصت سري. ويسمح القانون الذي تم تعديله قبل خمس سنوات لرئيس الحكومة ووزير الأمن بالسماح بالتنصت على محادثات العاملين في الجهاز الامني سواء عبر اجهزة الاتصال او الهواتف الخليوية التي حصل عليها الموظف من مشغله. وحسب التعديل المقترح سيتم شطب كلمتي اجهزة الاتصال او الهاتف الخليوي من القانون، الامر الذي يوسع سريان القانون على كل اجهزة الاتصال القائمة او التي ستأتي في المستقبل، طالما كان الجهاز الذي يستخدمه الموظف يعود للمشغل (أي الجهاز الامني الذي يعمل فيه).