قالت مصادر محلية فلسطينية، إن الجالية الفلسطينية في هولندا، وبحضور محامين فلسطينيين وعرب وأوروبيين، قد شاركت في رفع قضية حقوقية للمحكمة الجنائية الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات التي مارسها عبر سنوات حصاره لقطاع غزة ، وذلك بناء على تكليف من 8 نواب فلسطينيين.

وتبلغ قيمة التعويضات المطلوبة 25 مليار دولار، استنادا إلى تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي أشار إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة نتيجة الحصار بلغت 16.7 مليار دولار، من عام 2007 وحتى عام 2018. بحسب البيان

وتتعلق الدعوى وفق المحامين، بجرائم القتل العمد كنتيجة للحصار المضروب على القطاع، إضافة إلى جريمة الفصل العنصري الذي جاء نتيجة ممارسة الاحتلال للتمييز ضد جميع سكان قطاع غزة.

وتقدم بالدعوى إلى محكمة لاهاي المحامي الفرنسي جيل دوفير، إضافة إلى المحامين خالد الشولي من نقابة المحامين الأردنيين، ومحمد النجار من نقابة المحامين بغزة، وعبد المجيد مراري من نقابة المحامين المغاربة.

وكلف نواب فلسطينيون المحامي الفرنسي جيل دوفير، بتقديم الشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، تتعلق بارتكاب الاحتلال جرائم حرب، جراء الحصار المستمر منذ 17 عاما على قطاع غزة.

وقام الوفد الحقوقي الموكل من قبل نواب فلسطينيين داخل القطاع، أمس الإثنين، بتسليم أوراق هذه القضية مطالبين المحكمة باستصدار قرار ينهي الحصار الظالم لقطاع غزة، ويؤمن تعويضا للضحايا الذين عانوا من تبعات هذا الحصار على امتداد قرابة 17عاما.

ويتهم النواب الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرين إلى أنه منذ عام 2020 أصبح قطاع غزة يصنف على أنه منطقة غير صالحة للسكن، بحسب الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المطالبة بحساب التكلفة الاقتصادية للحصار، والتي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والقيود المفروضة والعمليات العسكرية.

المصدر : عرب 48