عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب د. يحيى العبادسة، جلسة استماع لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي؛ لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المقترحة، وبعض الشكاوى الواردة حول وزارة الاقتصاد.

وحضر الجلسة مقرر اللجنة النائب يونس أبو دقة، ونواب التشريعي الأعضاء سالم سلامة، يوسف الشرافي، هدى نعيم، ويحيى شامية.

وناقشت اللجنة مشاريع القوانين ومقترحات التعديلات المطروحة للإقرار من قبل المجلس، ومنها قانون الصناعة، وقانون تشجيع الاستثمار ومقترح تعديل قانون التجارة رقم (2) لسنة 2014م، ومقترح تعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م.

وبحثت اللجنة عدداً من الشكاوى المرتبطة بقضايا التكييش، وكذلك تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررين خلال فترات العدوان على قطاع غزة .

بدوره أكد وكيل وزارة الاقتصاد على دعم المنتج المحلي عبر مجموعة من الاجراءات، والتي انعكست بصورة كبيرة على القطاع الصناعي في قطاع غزة، مضيفاً: " نعمل على مواءمة احتياجات السوق بالتوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي بما لا يسبب حدوث عجز في الطلب، أو التأثير على سعر السلعة ".

وأوضح أن وزارته تعمل على حماية المستهلك عبر مجموعة من الإجراءات والتي تضمن الجودة والسلامة والصحة المهنية وكذلك عدم الغلاء في الأسعار، خصوصاً في السلع الأساسية والحرص على توفرها بشكل مستمر.

وحول المنشآت الاقتصادية المتضررة، أكد الزريعي أن وزارته تسعى لجلب مشاريع تمويل لدعم المنشآت الاقتصادية المتضررة عبر تشكيل لجنة من القطاع الخاص والغرفة الصناعية والتجارية.

وثمنت اللجنة جهود الوزارة ومتابعتها للعديد من الملفات في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والنهوض به.

وأكدت اللجنة أن المجلس التشريعي بصدد استكمال إقرار عدد من مشاريع القوانين المطروحة، وكذلك مقترحات التعديل لتحقيق الأسباب الموجبة لإقرارها.

المصدر : وكالة سوا