رام الله / سوا / أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، الأحد، أن إجمالي قيمة الأموال التي دفعتها الحكومة كفوائد على ديونها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 92.1 مليون شيكل (23.5 مليون دولار).

وتشكل نسبة الأموال التي دفعتها الحكومة للدائنين، خلال النصف الأول، نحو 40٪ مما تتوقعه الحكومة في موازنتها للسنة المالية الحالية 2015، والبالغة 233 مليون شيكل (59.5 مليون دولار أمريكي).

وذهب أكثر من 90٪ من قيمة الفوائد التي دفعتها الحكومة، إلى الدائنين المحليين، وفي غالبيتهم بنوك عاملة في فلسطين، بينما ذهبت النسبة المتبقية إلى الدائنين العرب والأجانب، وفق الأرقام.

وارتفعت قيمة الفوائد على الديون التي دفعتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 43.7٪ مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ارتفاعاً من 51.8 مليون شيكل (13.2 مليون دولار أمريكي) نهاية يونيو حزيران 2014.

وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ الدين العام المستحق على حكومة التوافق لصالح الدائنين، سواء المحليين والعرب والأجانب، قرابة 2.356 مليار دولار أمريكي.

وبلغ الدين العام المحلي المستحق على حكومة التوافق، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، 1.250 مليار دولار أمريكي، لصالح بنوك عاملة في فلسطين ومؤسسات عامة أخرى عاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة .

بينما بلغ الدين العام العربي والأجنبي المستحق على حكومة التوافق، حتى نهاية يونيو حزيران الماضي، قرابة 1.105 مليار دولار أمريكي، لصالح مؤسسات مالية عربية مثل صندوق الأقصى والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسات أجنبية كالبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقال وزير المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شكري بشارة ، منتصف الشهر الجاري، إن إجمالي الدين العام، والمتأخرات (ديون بفائدة صفرية لصالح الموردين من القطاع الخاص) على الحكومة الفلسطينية، بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 4.2 مليار دولار أمريكي.