تحدث "بن غيمان"، مراسل شؤون الطاقة في موقع "أكسيوس" الأميركي، إلى أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يتبنون نهج "التفكير في كل شيء معقول" لتعزيز إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها، مما قد يؤدي إلى تأثيرات سياسية واقتصادية.

وفقًا لما أشار إليه غيمان، فقد وافقت وزارة الطاقة الأميركية يوم الخميس الماضي، بشروط محددة، على قروض بقيمة 9.2 مليارات دولار لمشروع مشترك لتصنيع البطاريات بين شركة "فورد" الأميركية وشركة "إس كيه أون" الكورية الجنوبية. ومن المتوقع أن تساهم هذه القروض في تمويل مصانع في ولاية كنتاكي وواحدة في تينيسي، وذلك لتزويد السيارات الكهربائية التابعة لشركتي "فورد" و"لينكولن".

وصفت هذه الخطوة بأنها أكبر دعم من مكتب قروض التكنولوجيا النظيفة على الإطلاق، وذلك في ظل سباق جيوسياسي مكثف يهدف إلى الاستفادة من الفوائد الاقتصادية المرتبطة بتحول صناعة السيارات الكهربائية 

وصفت هذه الخطوة بأنها أكبر دعم من مكتب قروض التكنولوجيا النظيفة على الإطلاق، وذلك في ظل سباق جيوسياسي مكثف يهدف إلى الاستفادة من الفوائد الاقتصادية المرتبطة بتحول صناعة السيارات إلى الكهرباء.

جهود حثيثة

وأوضح غيمان أن هذا الجهد هو آخر جهود مكتب القروض في تعزيز إنتاج البطاريات المحلية، وكذلك المكونات والمواد الخام، وإعادة التدوير. وأضاف أن إدارة بايدن توزع أيضًا منحًا للمشاريع المرتبطة بالمكونات والمواد الخام.

وأشار إلى أن صناعة السيارات الكهربائية وصناعات ذات صلة تحرز تقدمًا ملحوظًا، حيث يقوم عمالقة صناعة السيارات بالإضافة إلى شركات البطاريات وعدد من الشركات الناشئة بتوجيه استثمارات ضخمة نحو التكنولوجيا.

ووفقًا لتحليل مجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف عن أن هناك أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات المخطط لها في مصانع بطاريات الليثيوم أيون الكبيرة في الولايات المتحدة. وفي الوقت الحالي، تجاوزت قيمة هذه الاستثمارات 77 مليار دولار.

وبالرغم من ذلك، يشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتخلف وراء الصين في سباق تكنولوجيا البطاريات. فعلى الرغم من سيطرة الصين على عمليات معالجة المواد الخام، إلا أن سلسلة التوريد المحلية في الولايات المتحدة بدأت تتشكل وتتطور.

 

 

المصدر : وكالة سوا_ الجزيرة