إجراء الانتخابات لنقابة المحامين في ظل محاولات الانقلاب على جهاز القضاء
انطلقت، اليوم الثلاثاء، الانتخابات لـ المجلس القطري لنقابة المحامين، والتي تخوضها قائمة "درب الكرامة والنزاهة"، وهي القائمة العربية الموحدة، التي تمثّل المحامين العرب، ويرأسها المحامي وائل خلايلة.
ولهذه الانتخابات أهمية قصوى في ظل محاولات الحكومة الإسرائيلية الانقلاب على جهاز القضاء، والسعي لسيطرة الائتلاف الحكومي على المجلس القطري لنقابة المحامين.
ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 77 ألف محامٍ، ويتنافس على رئاستها أربعة مرشحين، أبرزهم ممثل تيار ما يُسمّى اليسار، عميت بيخر، والمرشَّح الأبرز عن التيار اليمينيّ، إيفي نافيه، فضلا عن المحامي أركادي إليغولاشفيلي، ورئيس نقابة المحامين قبل ولاية نيفي، دورون برزيلاي، اللذين تعتبر فرصهما للفوز ضئيلة. وإذا لم يفز أي مرشح بنسبة 40٪ من الأصوات، فستُجرى جولة انتخابية أخرى الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات.
و"درب الكرامة والنزاهة" هي القائمة العربية التي تشمل كل المحامين العرب، وهي بالأساس قائمة المحامين العرب لانتخابات نقابة المحامين، وإلى جانب خوض القائمة للانتخابات القطرية، فإنها تخوض الانتخابات أيضا على مستوى الألوية؛ الشمال وحيفا و القدس ، فبعد أن كان المحامون العرب في الماضي يخوضون الانتخابات في قائمتين، أو ثلاث قوائم، فإنهم يخوضون هذه الدورة الانتخابية بقائمة واحدة وموحدة وشاملة، لكل المحامين العرب في جميع الألوية، وكذلك للمجلس القطري لنقابة المحامين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القائمة تخوض الانتخابات للواء القدس، تحت اسم "نزاهة المهنة وحقوق الإنسان". ويدعم المحامون العرب المرشح عميت بيخر، الرئيس الحالي للنقابة.
وفي لواء الشمال، تم انتخاب المحامي محمد نعامنة، رئيسا للواء بالتزكية، ولن تُجرى اليوم الثلاثاء، انتخابات لرئاسة لواء الشمال، وإنما تقتصر الانتخابات في لواء الشمال على المجلس القطري للنقابة، وعلى رئاسة النقابة.
ويتشكّل المجلس القطري لنقابة المحامين من 44 عضوا، بينهم 8 أعضاء عرب، لكن كتلة المحامين العرب والداعمين لها تشكّل 10 أعضاء من أصل 44 عضوا، أي ربع الأعضاء، وهي أكبر كتلة في المجلس القطري لنقابة المحامين.
وقال المحامي خالد حسني الزعبي، رئيس ومؤسس نقابة المحامين في لواء الشمال، وعضو لجنة تعيين القضاة سابقا، لـ"عرب 48" إن "هذه الانتخابات استثنائية ومهمة جدا. الانتخابات تُجرى هذه المرة في ظل محاولات الانقلاب على جهاز القضاء، ونحن نريد أيضا منع سيطرة الائتلاف الحكومي على المجلس القطري لنقابة المحامين".
وأضاف أن "هذا الأمر، إذا تحقق، سيفسح المجالات للتعيينات السياسية ويمس بالديمقراطية، وبالتالي يكون المجتمع العربي أكبر المتضررين، ولذلك نوجه دعوة للمحامين العرب بالتوجه إلى صناديق الاقتراع".
