قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة ، صباح اليوم الثلاثاء 20 يونيو، أن الحرب العدوانية التي قادتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد جنين، والتي اتخذت الطابع البربري والوحشي والذي تعتمده أساسا لنجاحها، يشكل انتهاكا صارخا للعديد من القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لأنها تخالف مبدأ الضرورة في اللجوء لاستعمال القوة والحل العسكري.

وبين الشلالدة، خلال حديثه لصوت إذاعة فلسطين، تابعته وكالة "سوا"، إن هذه العملية العسكرية تعتبر انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، وأن سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكل وجها من أوجه نظام الفص العنصري، وتنعقد عليها المسؤولية الجنائية الدولية، مشيرا إلى من أعطى هؤلاء الجنود الأوامر بقتل العزل والمدنيين في جنين، هو من يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية أمام المحاكم الدولية.

ويؤكد الشلالدة، أن الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ما هي إلى خرق فاحش لـ القانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية، ويمكن مقاضاة وملاحقة مرتكبيها وفق نظام روما الأساسي.

وأضاف شلالدة، وجود ملفات مطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والسلطة الوطنية عبر وزارة الخارجية، تزود شهريا أمام المدعي العام للمحكمة، بكافة الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين، ووجود سؤال مطروح أمام المدعى ب فتح تحقيق فوري بهذه الجرائم المرتكبة بحق شعبنا في جنين وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة.

وأوضح شلالدة في نهاية حديثه، أن انعدام المسؤولية القانونية لإسرائيل هو ما يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية هو أن تفعل دورها الدولي بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتوظيف قرارات الأمم المتحدة لترتيب نتائج قانونية ضد الاحتلال.

المصدر : وكالة سوا