القدس / سوا / يؤكد تقرير داخلي لدى ما يسمى ب"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال على أن أراضي قرية سوسيا الفلسطينية في الضفة الغربية هي بملكية خاصة لسكان القرية الذين يعتزم الاحتلال طردهم منها وتدميرها ثم تسليم هذه الأراضي للمستوطنين.

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، إنها حصلت على هذا التقرير الداخلي وأنه يستند إلى كوشان ملكية عثماني يعود تاريخه إلى العام 1881. ويشار إلى أن "الإدارة المدنية" تنفي حتى الآن ملكية الفلسطينيين لأراضي القرية، لكنها تدرس الآن، بحسب الصحيفة، كيفية تأثير هذا التقرير على قضية مصادرة الأراضي وهدم القرية الفلسطينية.

وتقع قرية سوسيا في جنوب الخليل، وتسكنها 40 عائلة فلسطينية، فيما تطالب جمعية "ريغافيم" الاستيطانية والتي تنشط في إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، بواسطة التماس بهدم القرية بزعم أن بيوتها بُنيت من دون تصاريح.

وكالمعتاد، تعاونت المحكمة العليا الإسرائيلية مع المستوطنين، وأصدرت أمرا يمنع البناء في القرية، وأبلغت السلطات المحكمة، العام الماضي، بنيتها هدم بيوت القرية.

ورفضت سلطات الاحتلال، قبل سنتين، طلب سكان سوسيا بإصدار تصاريح بناء بزعم أنهم ليسوا أصحاب الأرض. وعلى أثر ذلك التمس السكان الفلسطينيون إلى المحكمة العليا مطالبين بتشريع البناء في قريتهم.

ورغم أنه تم تحديد موعد للنظر في الالتماس بعد أسبوعين، إلا أن "الإدارة المدنية" أشارت الشهر الماضي إلى أنها تعتزم هدم بيوتها بعد عيد الفطر . وفي أعقاب ذلك تمارس دول أجنية، بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضغوطا على إسرائيل، ودعوا إلى إلغاء "الترانسفير عنوة" على السكان الفلسطينيين. ونتيجة لذلك تراجع الاحتلال عن تنفيذ الهدم بعد عيد الفطر، وفقا ل"هآرتس".

وقدم سكان سوسيا كوشان يؤكد ملكيتهم لأراضي القرية البالغ مساحتها ثلاثة آلاف دونم، ويعتزم الاحتلال مصادرتها، ولذلك رفض هذا الكوشان طوال السنين الفائتة.

وأعدت "الإدارة المدنية" تقريرها الداخلي قبل أسبوع، وتوصلت إلى النتيجة بأن أراضي القرية هي ملك سكانها في أعقاب تدقيق بشأن عائلة جبور التي تقع أراضيها بمحاذاة سوسيا، وتبين أن العائلة تملك أراضيها بموجب كوشان عثماني من العام 1881. وأقدمت سلطات الاحتلال على تدمير مزروعات وخيام عائلة جبور عدة مرات في السنوات الماضية واعتبرت الفلسطينيين "غزاة" في أراضيهم.

وأكد ضابط "حارس الأملاك" في "الإدارة المدنية"، موشيه مائيري، على أن الكوشان معروف للاحتلال وأنه مذكور في تقرير أعدته "بليئا ألبيك، التي كانت تتولى منصب "مديرة الدائرة المدنية" في النيابة العامة ورسمت حدود المستوطنات.

ويتبين من التقرير الداخلي في "الإدارة المدنية" أنه حتى لو هدم الاحتلال بيوت القرية، لكنه لا يستطيع منع سكانها من الاستمرار في زراعة أراضيهم.