غزة: اتحاد المقاولين يعلن فك قرار المقاطعة لمشاريع الأونروا

وجاء بيان اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة كما يلي:

الحضور الكرام،
بعد معركة نقابية طويلة ومقاطعة للمرة الثانية بدأت بتاريخ 23/01/2023 ومفاوضات أقل ما توصف به بأنها صعبة بين اتحاد المقاولين كمظلة لكل الشركات وبين مكتب غزة الإقليمي بوكالة الغوث وبعد تدخل وساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة ولجنة المتابعة الحكومية والمنظمات الأهلية (NGOs) .. توصلنا إلى صيغة اتفاق مع المنظمة الأممية التي تتمتع بحصانة عالية تحصنها من التقاضي أمام المحاكم المحلية بموجب قوانينها الدولية والإقليمية .. الأمر الذي اعتبره المراقبون إنجازًا كبيرًا لاتحادكم الراسخ .. وهذا كله لم يكن لولا صمود شركاتنا الوطنية ومتانة التزامها بتعليمات إدارة الاتحاد سواء فيما يتعلق بعدم المشاركة في عطاءات الأونروا طيلة هذه الفترة أو بوقف العمل في المشاريع السارية المفعول في الأيام التي حددها الاتحاد كأيام إضراب تحذيري عن العمل .. الأمر الذي حدا بالمانحين الدوليين على تعليق تمويلهم لمشاريع الأونروا إلا بعد حل المشكلة مع اتحاد المقاولين ..
لذلك، فإنني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في مجلس الإدارة نوجه التحية لشركاتنا المحلية والوطنية على هذا الالتزام ونرفع لهم القبعة عاليًا على موقفهم المشرف .. الذي نال احترام الجهات المتابعة سواء الرسمية منها أو النقابية أو الإعلامية.
الإخوة الحضور،
إننا نقف اليوم أمامكم لنعلن وبكل فخر عن فك قرار المقاطعة لمشاريع الأونروا لتسهيل مهمة المانحين الدوليين في إنفاذ تمويلاتهم بعشرات الملايين التي كانت متوقفة بسبب تلك المقاطعة وانتهاء الأزمة بيننا وبين إدارة الوكالة حتى يتأكد الجميع أن المقاطعة لم تكن هدفًا أو غاية وإنما كانت وسيلة للضغط لنيل الحقوق المهدورة وتحقيق الشروط التعاقدية الأفضل لمستقبل العمل مع هذه المنظمة التي تساهم مشاريعها بحوالي 30% من حجم الأعمال التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية.
   لا يفوتني في هذا المفصل التاريخي أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الأشغال العامة والإسكان ممثلة بالدكتور جواد الأغا على موقفهم المساند والدعم لحقوق المقاولين ودورهم المميز في مراحل الوساطة المختلفة.
كما لا يسعني إلا أن أشكر وباحترام كبير الإخوة غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأخ الفاضل رئيس شبكة المنظمات الأهلية الأستاذ أمجد الشوا على مساهمتهم الرائعة ومساعيهم المقدرة عاليًا لتقريب وجهات النظر بيننا وبينا مكتب غزة الإقليمي بوكالة الغوث .. للوصول إلى هذا الاتفاق الذي سنتلوه عليكم الآن:
(في مقابل الإنهاء الكامل والفوري لإجراءات المقاطعة ضد مكتب غزة الإقليمي من قبل اتحاد المقاولين الفلسطينيين، يوافق مكتب غزة الإقليمي على:
1.   سوف يقوم مكتب غزة الإقليمي بمخاطبة السلطة الفلسطينية للتأكيد على التزام السلطة الفلسطينية بسداد المقاولين عن ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشاريع الأونروا. يجب إرسال نسخة من هذه الرسالة إلى اتحاد المقاولين الفلسطينيين.
سوف يقدم اتحاد المقاولين الفلسطينيين إلى مكتب غزة الإقليمي السجل الزمني لضريبة القيمة المضافة المستحقة لمقاولي غزة من السلطة الفلسطينية ("السجل") لكي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية في عملية المتابعة.
سوف يدعو مكتب غزة الإقليمي المانحين للمساعدة في حل مشكلة سداد ضريبة القيمة المضافة.
يلتزم مكتب غزة الإقليمي بمراجعة التقدم المحرز في هذه المسألة كل ستة أِشهر مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ضمن إطار تحمل السلطة الفلسطينية للمسؤولية.
2.   بخصوص المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية، مع عدم الإخلال بشروط عقد البناء الموحد ، تطبيق آلية دعم للمساعدة في إصدار أرقام المنح/الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمشاريع الجديدة من وزارة المالية في السلطة الفلسطينية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، كما سوف يخصص مكتب غزة الإقليمي موردًا إضافيًا كنقطة اتصال في هذا الصدد.
3.   الترتيب مع محامي / مستشار مستقل للتشاور مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مقاولي غزة بشأن التحسينات المطلوبة للشروط التعاقدية بموجب عقد البناء الموحد الخاص بالأونروا وتقديمها إلى الرئاسة في عمان للنظر فيها وسوف ترد الأونروا على المقترحات في غضون ثلاثة أشهر.
4.   وفقًا لدليل مشتريات الأونروا، يقوم مكتب غزة الإقليمي عن كثب بمراقبة آلية تقدير التكلفة وترسية العطاءات في عملية تقديم العطاءات لضمان تطبيق مبدأ "أفضل قيمة مقابل المال" بشكل صحيح في غزة.
5.   يوافق مكتب غزة الإقليمي على إجراء عمليات وساطة طوعية منفصلة مع شركتي الوثبة وحمد. حيث يرشح كل من مكتب غزة الإقليمي والمقاول وسيطًا، ويعين المرشحان للوساطة عضوًا ثالثًا لتشكيل لجنة وساطة. سيكون دور اللجنة حصريًا مساعدة الطرفين على التوصل إلى تسوية مقبولة للطرفين. يجب أن يبدأ ذلك في غضون فترة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ الاتفاق.)

 وعليه فإنني أدعو زملائي المقاولين إلى تفهم أننا على أبواب مرحلة مختلفة في علاقتنا مع الأونروا تفرض علينا أن نحترم أسعارنا ونحافظ على ديمومة شركاتنا ووضع نسبة ربح محترمة وأن نعمد إلى المنافسة الشريفة لنحفظ للمقاول كرامته ولشركته الاستقرار والتقدم لتجاوز الظروف الصعبة التي طالما عانينا منها في المرحلة السابقة.
أكرر شكري وتقديري لنقابة المهندسين وللمجلس التنسيقي للقطاع الخاص ولكل من وقف معنا في خطواتنا النضالية .. وأزف إلى الجميع هذا الإنجاز الذي يعتبر في حدوده الدنيا نصرًا لكم ولشركاتنا ولقطاع الانشاءات الواسع العريض وللاجئين الفلسطينيين الذين سيستفيدون من قرار فك المقاطعة وإنفاذ مشاريعها المعتبرة ولعمالنا الأشاوس التي ستوفر لهم المشاريع القادمة فرص عمل مهمة لتخفيف حدة البطالة المستشرية.
ولكل شرائح القطاع الخاص من موردين ومصانع إنشائية مساندة وللورش المختلفة والمهندسين والمحاسبين ولشركات التأمين والبنوك ومختبرات الفحص الهندسية.
وشكر خاص للإعلاميين الأبطال الذين تابعونا طيلة هذه الأزمة وكانوا بحق فرسان الحقيقة وأهلها، فلهم منا كل التقدير على تغطيتهم الصادقة للأحداث والمواقف.
والشكر موصول للجنود المجهولين الذين ما بخلوا بجهد أو وقت من أجل إتمام واجباتهم في خدمة الهيئة العامة ومساندة مجلس الإدارة طوال فتره المقاطعة ألا وهم طاقم موظفين اتحاد المقاولين الفلسطينيين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين
م. علاء الدين الأعرج

المصدر : وكالة سوا