وافقت لجنة وزارية إسرائيلية على تعديلات تتعلق بمشروع قانون يهدف لتحصيل غرامات مالية صدرت بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت القناة العبرية السابعة أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أقرت المشروع الذي يركز بشكل أساسي على جمع الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لصالح خزينة الحكومة الإسرائيلية.

وبعد موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، سيتم تحويله في وقت لاحق للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه. يهدف هذا التعديل إلى تسهيل جمع الغرامات المالية من الفلسطينيين المدانين بأعمال تهريب أو قرصنة أو أنشطة غير قانونية أخرى في الضفة الغربية.

ويشكل قانون تحصيل الغرامات المالية جزءًا من الجهود الإسرائيلية المستمرة لتعزيز السيطرة على الأنشطة الغير قانونية في الضفة الغربية. ومن المتوقع أن يواجه هذا القانون تحديات وانتقادات من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان التي ترى فيه تصعيدًا للسياسة القمعية والاستعمارية.

المصدر : وكالة سوا _ بكرا