رام الله / سوا / كشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن إجمالي المنح والمساعدات المالية التي تلقتها الحكومة، خلال النصف الأول من عام 2015، تعادل 24٪ فقط مما تبحث عنه في موازنة العام الجاري.

وبحسب التقارير، بلغ إجمالي المنح المالية التي تلقتها حكومة التوافق للموازنتين العامة والاستثمارية (التطويرية)، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية يونيو حزيران الفائت، 1.776 مليار شيكل (453 مليون دولار أمريكي).

وتبحث حكومة التوافق الفلسطينية، عن توفير منح ومساعدات مالية دولية، خلال العام الجاري، بقيمة تبلغ 7.410 مليار شيكل (1.9 مليار دولار أمريكي)، موزعة بين 800 مليون دولار للموازنة العامة، و1.1 مليار دولار للموازنة الاستثمارية (التطويرية).

وكانت حكومة التوافق، أقرت في وقت سابق من حزيران/يونيو الماضي، الموازنة العامة والتطويرية، للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 5.018 مليار دولار أمريكي.

ووفق أرقام الموازنات الفلسطينية للسنوات الماضية، فإنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها الموازنة الاستثمارية (التطويرية)، حاجز 400 مليون دولار أمريكي، إلى نحو 1.1 مليار دولار أمريكي، لأسباب مرتبطة بحشد أموال لإعادة إعمار غزة ، وفق تصريح سابق لوزير المالية، شكري بشارة .

وبلغ إجمالي المنح والمساعدات المالية الدولية (للموازنة العامة)، خلال النصف الأول من العام الجاري، 425 مليون دولار أمريكي، بنسبة وصلت 53٪ من إجمالي ما تستهدفه الموازنة الفلسطينية من المنح والمساعدات للموازنة العامة للعام الجاري.

وبلغ إجمالي الدعم المالي العربي للموازنة الفلسطينية، وفق أرقام وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني، 209.7 مليون دولار أمريكي، تبرعت بها دول السعودية والجزائر، وعمان، ومصر.

بينما بلغ الدعم الأجنبي للموازنة العامة، خلال النصف الأول من العام الجاري، 215.3 مليون دولار أمريكي، تبرعت به دول الهند وفرنسا، وآلية بيغاس (صندوق تتبرع من خلاله دول الاتحاد الأوروبي لفلسطين)، والبنك الدولي.

ورغم انتهاء النصف الأول من العام الجاري، إلا أن الدعم المالي الذي قدمته الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية، بلغ صفر دولار أمريكي، علمًا أن حجم الدعم السنوي الأمريكي يتراوح بين 300 - 350 مليون دولار أمريكي.

أما الموازنة الاستثمارية (التطويرية)، فقد بلغ إجمالي الدعم المالي المقدم لها، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 28 مليون دولار أمريكي، بنسبة وصلت إلى 2.6٪ من إجمالي ما تستهدفه الحكومة في موازنتها الاستثمارية، قدمته دول تحت بند أخرى، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء في حكومة التوافق، رامي الحمد الله، قد جدد قبل نحو أسبوعين، مطالبته للدول التي تعهدت بتقديم الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة، في أعقاب الحرب الإسرائيلية عليها، مطلع يوليو/ تموز 2014، واستمرت 51 يومًا، بضرورة أن تفي بتعهداتها لتسريع إعادة إعمار غزة.

وخرج مؤتمر القاهرة الدولي، المنعقد في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بتعهدات بدفع مبلغ 5.4 مليار دولار أمريكي، للفلسطينيين، منها 2.6 مليار لإعادة إعمار غزة، و 2.8 مليار دولار تقدم للحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية.